أعربت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين (SSIEG) عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم سد تشرين في ريف منبج شرقي حلب، ما أدى إلى أضرار جسيمة تهدد بارتفاع منسوب المياه واحتجاز العمال داخل السد.
وأكدت المجموعة في بيانها أن الوضع الحالي يتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محتملة.
ويأتي التحذير في ظل تصاعد المواجهات بين “الجيش الوطني السوري” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في محيط السد، ضمن سياق المعارك الدائرة بين الطرفين في الشمال السوري.
وأوضحت المجموعة أن الاستهداف الأخير تسبب في أضرار كبيرة حالت دون تمكن فرق الصيانة من أداء مهامها خلال الهدنة، كما تم تسجيل غرق أحد طوابق السد، مع وجود مخاطر بارتفاع منسوب المياه بشكل قد يؤدي إلى تعطيل المضخات وتوقف الأنظمة الكهربائية، ما ينذر بفقدان السيطرة على تشغيل العنفات وفتح بوابات المفيض الضرورية لتخفيف الضغط على السد.
ويقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1،9 مليارات متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.
ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.
وطالبت المجموعة جميع الأطراف المتنازعة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت المدنية وضمان سلامة العاملين فيها، كما دعت الأمم المتحدة وخلية التنسيق الإنسانية العسكرية في سوريا إلى التدخل الفوري للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم لإعادة فرق الصيانة إلى الموقع بأمان.
وشدد البيان على ضرورة التواصل مع الحكومة التركية لوقف ضخ المياه من أراضيها بشكل مؤقت، بهدف تقييم الوضع وقياس منسوب السد بدقة، كما دعت المجموعة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي تصعيد يضر بالمدنيين أو يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأكدت المجموعة أن تحييد السدود والمنشآت الحيوية عن الأعمال العدائية يُعد واجباً إنسانياً وقانونياً لا يحتمل التهاون، وحثت الأطراف كافة على الالتزام بتعهداتها الدولية وتغليب مصلحة المدنيين، محذرة من التبعات الكارثية لأي تجاهل لهذه الدعوات.
