قال حقوقيون وأقارب للاجئين سوريين احتجزتهم قوات الأمن في لبنان ورحلتهم إلى سورية إنهم يُعتقلون ويُجندون قسريا لدى عودتهم إلى وطنهم الذي تمزقه الحرب.
وقال البعض إن الفرقة الرابعة بالجيش السوري التي يرأسها شقيق رئيس النظام بشار الأسد تحتجز أقاربهم. وفُرضت عقوبات على هذه الفرقة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عمليات الترحيل “انتهاك واضح” من لبنان للقانون الدولي بموجب مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسرا إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.
من جانبها لم ترد حكومة النظام السوري على طلب للتعليق. كما رفض الجيش اللبناني، الذي ينفذ عمليات الترحيل بحسب منظمة العفو الدولية وعمال إغاثة وشهود، التعليق.
ويؤوي لبنان زهاء 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عقب فرارهم من بلادهم منذ بداية الحرب في 2011. وتقول السلطات اللبنانية إن العدد الفعلي للسوريين في لبنان هو مليونا شخص.
اعتقل أحد اللاجئين مع أشقائه الثلاثة في مداهمة بمخيم في لبنان أواخر نيسان. ورحلت السلطات أشقاءه لأنهم لا يملكون إقامات.
كما أنَّ الفرقة الرابعة احتجزته لفترة وجيزة بعد ترحيله لكنه دفع أموالا لمهربين ليعود إلى لبنان.
ووثق مركز وصول لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية، احتجاز الفرقة الرابعة ما لا يقل عن اثنين من السوريين المرحلين. ودعا الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل.
وقال مصدر كبير في مجال الإغاثة إن أكثر من 450 سوريا اعتُقلوا في أكثر من 60 مداهمة للجيش اللبناني أو عند نقاط تفتيش في نيسان. وجرى ترحيل أكثر من 130 منهم.
أضافت مصادر أمنية لبنانية لـ”رويترز” إن المداهمات كانت تستهدف سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية، موضحة أن ترحيلهم نتيجة لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية لاستيعابهم.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال أجهزة الأمن لتشديد القيود على الذين لا يحملون أوراق إقامة سارية، لكنه قال إن عودتهم لبلادهم ستكون “طوعية”.
وقال مصدر كبير آخر في مجال الإغاثة إن لبنان رحل سوريين مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينهم قُصر دون ذويهم. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن أحد المستفيدين من أحد برامجه الشبابية من بين المرحلين.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في آذار إن سورية “لا تزال مكانا غير آمن للعودة إليه”، جزئيا بسبب استمرار عمليات الاعتقال وانتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أربع حالات على الأقل لاعتقال سوريين بعد ترحيلهم من لبنان، إضافة إلى حالات منفصلة للتجنيد الإلزامي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ما من مبرر على الإطلاق للدولة اللبنانية لانتهاك التزامها القانوني الدولي بإعادة اللاجئين بإجراءات مختصرة إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد”.
