سيريا مونيتور -حمص
نفذت الجهات الأمنية في محافظة حمص عملية أمنية واسعة، أسفرت عن توقيف 16 شخصاً في قرية المختارية، جميعهم خدموا في صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني” منذ عام 2012، بحسب ما أكد بيان رسمي صادر عن مديرية إعلام محافظة حمص، وحصل عليه موقع “تلفزيون سوريا”.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفين متورطون في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الصراع، بما في ذلك مجازر ضد مدنيين في مدينة حمص وريفها. كما اعترف عدد منهم، خلال الاستجواب، بالمشاركة في عمليات دفن جماعي، خاصة في قرية المشتل، حيث تم اكتشاف مقابر جماعية حديثاً.
كما أظهرت التحريات أن معظم المعتقلين لديهم سوابق جنائية وسجلات تتضمن أعمال عنف وقتل، فيما تُجرى حالياً عمليات توسيع التحقيقات لتحديد مسؤوليات إضافية.
توسّع في ملاحقة فلول النظام المخلوع
تأتي هذه العملية كجزء من حملة أوسع تقودها الأجهزة الأمنية لتعقّب ومحاسبة رموز النظام السوري المخلوع، لا سيما من تورطوا في القمع الدموي والاعتقالات الواسعة خلال السنوات الماضية.
وتشير مصادر أمنية إلى أن الحملة تستهدف بشكل خاص القيادات الأمنية والعسكرية التي ساهمت في ترسيخ القمع، ومن أبرز من طالتهم الاعتقالات مؤخراً عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بقيادة حملات قمعية ضد المتظاهرين، إلى جانب إبراهيم حويجة، المدير السابق للمخابرات العامة، والذي يواجه اتهامات بالتورط في اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتعتمد الحملة على معلومات استخباراتية دقيقة، في ظل إجراءات ميدانية سرية تهدف لتجنّب هروب المطلوبين، وضمان تنفيذ العدالة دون ثغرات.
ويأمل حقوقيون أن تكون هذه الخطوات مقدمة لمرحلة جديدة من المساءلة القضائية، التي تطوي صفحة عقود من الإفلات من العقاب، وتُعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين.
