تزداد تعقيدات المشهد الأمني في درعا البلد مع إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن آخر عمليات الاغتيال في المنطقة، في وقت تشتكي المحافظة من كثرة الاغتيالات والفوضى الأمنية التي تُتهم ميليشيا أسد بالوقوف وراءها، وكذلك بعد أيام على توقيع أحياء درعا اتفاق تسوية جديد مع الميليشيا.
وذكرت شبكات محلية في درعا، أن مجهولين اغتالوا ياسر العقلة الملقب (أبو نبوت) بإطلاق رصاص عليه في حي السيبة بدرعا البلد ما أدى لمقتله على الفور، والذي نجا من محاولة اغتيال سابقة قبل عام ونصف.
وغداة ذلك تبنى تنظيم “داعش” العملية وذكر عبر إعلامه أن مقاتليه استهدفوا العقلة بسلاح رشاش، باعتباره أحد عناصر ميليشيا أسد في المدينة وفق وصفه، بينما أشارت الشبكات المحلية إلى أنه يعمل في تجارة المخدرات.
وتعد العملية خلطاً للأوراق الأمنية والاغتيالات المتكررة في المدينة في ظل اتهام الأهالي لميليشيا أسد بالوقوف وراء تلك العمليات ودعم الفساد على كافة الصعد في المنطقة بسبب رفض الأهالي للقبضة الأمنية المتزايدة ومطالباتهم بإخراج المعتقلين وتحسين الوضع الخدمي والأمني.
وفي حين ينفذ التنظيم عمليات أمنية متكررة في أنحاء محافظة درعا بين الفينة والأخرى، إلا أن عملياته في مركز المدينة تعد نادرة، خاصة مع كثرة الاغتيالات التي تطال عسكريين ومدنيين، وتقابلها هجمات انتقامية على مواقع وعناصر ميليشيا أسد.
وخلت محافظة درعا من نفوذ تنظيم “داعش” أواخر عام 2018، بعملية عسكرية خاضتها ميليشيا أسد برفقة فصائل التسوية حينها في آخر معاقله بمنطقة اليرموك الحدودية، لكن خلايا التنظيم عادت بعمليات محدودة بمناطق مختلفة من ريف المحافظة وكان آخرها الأسبوع الماضي بقتل “جاسوس” لميليشيا أسد بين بلدتي الغارية الشرقية وصيدا.
التسوية في الواجهة
وتأتي تلك التغيرات بعد أيام على توقيع أحياء درعا البلد اتفاق تسوية جديد مع ميليشيا أسد على غرار التسوية السابقة في عام 2018، ويشمل العسكريين والمدنيين المطلوبين للميليشيا في تلك المناطق، وسط تشكيك شعبي في نوايا الميليشيا وأجهزتها الأمنية.
وتهدف التسوية إلى تسليم جميع المطلوبين من مدنيين وعسكريين (منشقين عن الميليشيا) في درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، إضافة لإلغاء جميع الطلبات الأمنية والأحكام القضائية السابقة وإعطاء مهلة ستة أيام للالتحاق بالأفرع الأمنية والعودة للخدمة العسكرية في صفوف الميليشيا، مقابل رفع مذكرة بحث وملاحقة بحق كل متخلف عن الالتحاق وفق المدة المحددة.
وخلال الأشهر الماضية سجلت محافظة درعا تغيرات واضحة في ملفها الأمني بعد زيادة حدة الاغتيالات التي طالت قياديين سابقين بارزين في فصائل المعارضة وخاصة أدهم الكراد ورفاقه، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية الخاصة بدرعا، والذي قتل خلال رحلته للقاء مسؤولي ميليشيا أسد للمطالبة بالمعتقلين.
وعقب تلك الحوادث سعت ميليشيا أسد للهيمنة الكاملة على المنطقة بدعم إيراني، بهدف زيادة الضغط الأمني واعتقال المطلوبين من المدنيين والعسكريين المنشقين، وسط منافسة واضحة بين الميليشيا والفيلق الخامس (المشكل من الفصائل المحلية) والمحسوب على الاحتلال الروسي.
وكانت محافظة درعا خضعت برعاية الاحتلال الروسي لاتفاق عرف بـ “التسوية” خلال سيطرة ميليشيا أسد على المنطقة عام 2018، وشمل المطلوبين للأفرع الأمنية من عسكريين ومدنيين مقابل وقف الملاحقات الأمنية وإخراج المعتقلين.
لكن الملاحقات الأمنية ضد المطلوبين والأهالي بقيت مستمرة من قبل الميليشيا وفروعها الأمنية، إلى جانب رفض الميليشيا إخراج المعتقلين من سجونها، ووقف سياسة الاعتقال ضد الأهالي وخاصة النساء، فضلا عن مقتل العشرات تحت التعذيب في سجون أسد.
كما سجلت المنطقة مظاهرات شعبية واسعة في الأشهر الماضية، نادت بإسقاط حكومة أسد واتهمت ميليشياته بالوقوف وراء الاغتيالات المتكررة والفساد الأمني والخدمي، كما نادت في الوقت نفسه برفع القبضة الأمنية وطرد ميليشيات إيران وحزب الله من المنطقة.
