بعد أسبوع واحد من انهيار حكومة ائتلاف “إشارة المرور” اتفقت أحزاب أكبر كتلة معارضة مع حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط المقبل، كما أبدى الرئيس الاتحادي شتاينماير موافقته على ذلك.
وأرادت كتلة المعارضة المتمثلة بحزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي) أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن، في حين حدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتس في البداية موعداً في نهاية آذار، والآن اتفقت الكتل البرلمانية على انتخاب برلمان ألماني جديد في 23 شباط 2025، وفق ما أوردت قناة (ARD) الألمانية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أسبوع من التجاذبات عقب إقالة شولتس وزير المالية في حكومته، كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، وهو ما دفع الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر، ما ترك شولتس بدون أغلبية في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
من جهته، وافق الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، الذي يجب أن يتخذ القرار النهائي، على الجدول الزمني من حيث المبدأ. وأعلنت المتحدثة باسمه سيرستين غاملين، في برلين، أنه “بناءً على تقييم اليوم، فإنه يعتبر 23 شباط 2025 موعداً واقعياً لإجراء انتخابات جديدة”.
وكان شتاينماير قد استقبل في وقت سابق زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس، ورولف موتسينيش من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وبريتا هاسلمان وكاتارينا دروغه (كلاهما من حزب الخضر) في مقر إقامته الرسمي، في قصر بيليفو.
وقدّم الحاضرون للرئيس اتفاقهم الذي ينص على أن يقدم شولتس التصويت على الثقة كتابياً في 11 كانون الأول المقبل، حيث من المقرر أن يصوت البوندستاغ على ذلك في الـ 16 من الشهر نفسه، وإذا لم يحصل، كما هو متوقع، على الأغلبية، فسوف يقترح مجلس الوزراء رسمياً موعد الانتخابات في 23 شباط على الرئيس الاتحادي، الذي سيقرر بعد ذلك، ومع ذلك، فإن هذا مجرد إجراء شكلي.
وقبل حل البرلمان عقب التصويت على سحب الثقة من شولتس، سيجري شتاينماير محادثات مع قادة جميع الأحزاب الممثلة في البوندستاغ، حسبما أعلنت غاملين التي أوضحت أن “الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية شرط أساسي حاسم للثقة في الديمقراطية”.
وكان شولتس قد تحدث بالفعل عن تأييده لإجراء انتخابات جديدة في نهاية آذار بعد تفكك الائتلاف يوم الأربعاء الماضي، ولكن بعد ضغط من جميع الأطراف، أبدى استعداده لتقديم تنازلات، وقال: “لا مشكلة على الإطلاق بالنسبة لي في الدعوة إلى إجراء تصويت على الثقة قبل أعياد الميلاد إذا وافق الجميع”.
والثلاثاء، أعلن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيش أن المحادثات مع ميرتس كانت “واثقة للغاية”. وفي رده على سؤال من هو المستشار الأفضل لألمانيا؟ أضاف أن “الأمر الآن يتعلق بالخبرة والتجربة، وأولاف شولتس هو الرجل المناسب لهذا المنصب”.
ورحبت الرئيسة المشتركة للمجموعة البرلمانية لحزب الخضر هاسلمان، الذي يشكل حالياً حكومة أقلية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالاتفاق على الموعد. وأعلنت أن مجموعتها البرلمانية ستصوت لصالح المستشار في التصويت على الثقة في 16 كانون الأول.
أما كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر، الذي تحول إلى المعارضة بعد انسحابه من الائتلاف الحاكم، فرحب أيضاً بالاتفاق. وأعلن اهتمام حزبه بالمشاركة في حكومة اتحادية بقيادة “الاتحاد المسيحي”. وقال إن “من شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار الاتحادي القادم”.
وبالنسبة لموعد الانتخابات الجديد، فيرى خبراء بأن هذا ليس موعداً مثالياً لإجراء حملات انتخابية في فصل الشتاء، ما سيعقد مهمات المرشحين وتحفيز الناخبين على حضور تجمعاتهم، كما أن العطلات المدرسية ستكون قائمة حينها في ولاية ساكسونيا، وفي ولاية سارلاند، فهو عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق مباشرة بداية العطلات، حيث من المحتمل أن يكون كثير قد سافروا بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الآن القيام باستعدادات مكثفة قبل 23 شباط، إذ يجب تعيين لجان انتخابية على مستوى المقاطعات والولايات، وتعيين مساعدين للاقتراع وتدريبهم، وإيجاد مراكز اقتراع وتجهيزها، وإرسال الإخطارات الانتخابية إلى أكثر من 60 مليون ناخب.
ومع ذلك، تعتبر مفوضة الانتخابات الفيدرالية روث براند أن الموعد ممكن. فقبل الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة، قالت في اجتماع خاص للجنة مراجعة الانتخابات إنها تعتبر أن المواعيد المحتملة في فبراير التي ذكرتها وسائل الإعلام “ممكنة قانونياً”.
