علقت الممكلة الأردنية الهاشمية على الأنباء التي تتحدث عن إعلام 3 لاجئين سوريين بضرورة مغادرة البلاد، رفقة عوائلهم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر حكومي -لم تسمه- قوله إن سلطات البلاد وجهت في وقت سابق عدة تحذيرات للاجئة السورية “حسنة الحريري” حول “نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”.
وأضاف: “عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية، أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بذلك”.
وأكد أن السلطات الأردنية “أعطتها الوقت الكافي لذلك، لكنها لم تجبرها على العودة القسرية”، هذا ولم يحدد المصدر ماهية تلك النشاطات أو طبيعتها.
ونفى المصدر ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، عن إجبار “الحريري” على العودة إلى سوريا، قائلاً إنها “إدعاءات باطلة”، وإن الأمر ينطبق أيضاً على “إبراهيم الحريري” و”رأفت الصلخدي”.
وأشار إلى أن الأردن استقبلت 1.3 مليون باكر سوري، و”لن تضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين”، مستدركاً بالقول: “القانون فوق الجميع وعلى كل من تستضيفه الممكلة أن يحترم قوانينها وألا يسيء استخدام الضيافة عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح البلد”.
وأردف: “الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين”، مضيفاً أن المملكة ستسمر بتقديم العون للسوريين لحين عودتهم بشكل طوعي، “إلا أنها لن تقبل بخرق القانون والإساءة لمصالحها والقيام بنشاطات تتعارض معها”
جدير بالذكر أن اللاجئة “حسنة الحريري” أكدت في تسجيل صوتي وصل لموقع “نداء بوست” نسخة منه، تلقيها يوم أمس الخميس بلاغاً من الحكومة الأردنية بضرورة مغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز الـ14 يوماً، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي سبب لقرار الترحيل.
