تسببت تغريدة على موقع تويتر، كتبها قاض في المحكمة الدستورية بتركيا في ردود فعل رسمية وشعبية قوية، بعد أن غرّد بصورة لمبنى المحكمة مرفقة بعبارة “الأضواء مُنارة”، في إشارة إلى جملة شبيهة استخدمت في تسعينيات القرن الماضي كتهديد بانقلاب عسكري.
وكانت رئاسة الأركان التركية قد استخدمت جملة “أضواء رئاسة الأركان مُنارة” كتهديد بانقلاب عسكري، في عام 1997 عندما أجبر العسكر رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان على الاستقالة.
وردّ وزير العدل عبد الحميد غل على التغريدة، وكتب “الذين يحنّون للوصاية يفقدون صلاحية الحديث باسم القانون، الأنوار يضيئها الشعب ويطفئها الشعب”.
كما علقت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر قائلة “أضواؤنا لا تنطفئ أبدا”، مرفقة صورة لمبنى الوزارة.
وندّدت كثير من الحسابات التركية، ولا سيما من سياسيين ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغريدة عضو المحكمة الدستورية، واعتبرت ذلك حنينا للوصاية لدى البعض.
وبعد توالي الردود والهجوم حذف القاضي التغريدة وكتب أنه قصد “أنوار القانون، وليس أي أنوار أخرى”. وأضاف أن جملته فسّرت بطريقة لم يقصدها، وأنه كان يعني أن المحكمة الدستورية منارة للقانون، مؤكدا أنه لا يمكن له مجرد الإيحاء بأي شكل أو أداة أو محاولة غير ديمقراطية.
واجتمعت اليوم المحكمة الدستورية العليا، وأصدرت بيانا قالت فيه إن تغريدات أعضائها على وسائل التواصل لا تعكس رأي المحكمة المؤسسي، مؤكدة أن المحكمة -وكما أفادت ليلة انقلاب يوليو/تموز 2016- ترفض كل عمل غير ديمقراطي يستهدف النظام الدستوري، وأنها تقف مع دولة القانون الديمقراطية.
وتعود حيثيات الموضوع إلى محاكمة النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربرأوغلو، الذي اتهم بتسريب صور لشاحنات تتبع جهاز الاستخبارات التركية، كانت أوقفت بادعاء نقلها أسلحة لسوريا.
وخلال المحاكمة انتخب بربرأوغلو في البرلمان، لكن المحاكمة استمرت وحكم عليه بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بتهمة “إفشاء معلومات سرية”، ثم أسقطت عضويته في البرلمان.
وتقدم بربرأوغلو بعدها بطلب للمحكمة الدستورية التي أقرّت أن انتخابه يمنحه حصانة، وبالتالي فالمحكمة انتهكت حقوقه في الانتخاب والمشاركة السياسية، وقررت إعادة محاكمته.
وردا على هذا القرار، قالت المحكمة المختصة أمس إنها لن تعيد محاكمته، باعتبار أنه ليس من حق المحكمة الدستورية -بعد الحكم بانتهاك حق أو حقوق ما- أن تقرر في المسار المستقبلي، وأن هذا يعد تدخلا في عمل المحكمة المختصة.
