قالت الأمم المتحدة إن العنف ضد النساء يشكل واقعا مستمرا ومأساويا في سوريا، يتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، تتفاقم بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي.
وأضافت أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن قيودا على الحركة، وغالبا ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدات الحيوية.
وأشارت في تقرير السبت، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أنها قادت الجهود الرامية إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء سوريا.
وأضافت أن سوريا كانت في حالة تدهور اجتماعي واقتصادي مستمر، مما دفع المزيد من الناس إلى مزيد من الفقر واستنفد آليات التكيف لدى الناس.
وأدت الموجة الأخيرة من الأعمال العدائية والعنف في شمال غربي سوريا، والتي شنها النظام وروسيا، إلى مقتل العديد من النساء والأطفال، وتشريد الآلاف من الناس.
حملة 16 يوماً من النشاط
وفي كل عام تطلق الأمم المتحدة حملة 16 يوما من النشاط العالمية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتبلغ حملة الـ 16 يوما ذروتها في يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر.
وتسلط هذه المبادرة التي يبلغ عمرها 32 عاما الضوء على العنف الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في كل مكان، بما في ذلك في سوريا.
وقالت الأمم المتحدة “يحتاج حاليا أكثر من سبعة ملايين شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد. يعد العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أمس الجمعة، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وقالت إن ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن تحت التعذيب، و11203 إناث لا يزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
