أقرت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم “اللجنة الرابعة”، قراراً يجدد مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلال الجولان السوري، ووقف تغيير التركيبة الديمغرافية فيه، بما في ذلك فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على أهله.
واعتمدت اللجنة للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل”، والذي حظي بتصويت 152 دولة لصالح القرار، إذ صوتت 5 دول ضده، هي الأرجنتين والولايات المتحدة وإسرائيل وتونغا وبابوا غينيا الجديدة، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار على مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل “بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981، الذي يؤكد أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي”.
ووفق نص القرار، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى “الكف عن تغيير الطابع المادي والتركيبة الديمغرافية والبنية المؤسسية والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، والكف عن إنشاء المستوطنات”.
ويطالب القرار إسرائيل “بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على أهالي الجولان السوري المحتل، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم”، ويشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية “جنيف الرابعة”، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها في الجولان السوري المحتل.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
حينها، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية، التي أعربت عن “قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة”، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.
وتبرر إسرائيل قرارها ضم الجولان بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، وتصر على اعتبار الهضبة أرضاً تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
