حذّرت الأمم المتحدة من نقص التمويل الإنساني في سوريا، مؤكدة أن كلفة التقاعس هائلة، ويمكن أن تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزيادة تدفق الهجرة إلى خارج البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن.
وقال البيان إن “الأزمة الإنسانية في سوريا تتعمق وتتسع، حيث يحتاج اثنان من كل ثلاثة أشخاص إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة حاجة ماسة، أو يحتاجونها للحفاظ على رمقهم”.
وأوضح أنه “بالإضافة إلى 16.7 مليون محتاج إلى الإغاثة أصلاً في سوريا، فقد فر إليها 510 آلاف سوري ولبنان وفلسطيني من لبنان خوفاً على حياتهم، و75% من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة”، مضيفاً أن “هؤلاء لجؤوا مضطرين إلى بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية طالبت لأكثر من عقد من الزمن”.
وأشار البيان الأممي إلى أن “معظم الوافدين الجدد يستضيفهم أقاربهم وأصدقائهم ضمن مجتمعات محلية تعاني أصلاً من شح الموارد، حيث يحصل الوافدون على خدمات تقدمها آليات الاستجابة الإنسانية القائمة بالأساس، والتي تقف بالفعل على حافة الانهيار”.
