أكد رئيس قسم الشرق الأوسط في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد النسور، أن اللقاءات التي أجرتها المفوضية مع الإدارة السورية الجديدة كانت “مطمئنة للغاية بشأن أهمية شمول جميع السوريين في العملية الانتقالية وبناء سوريا الجديدة”. وأوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى “بناء الثقة، والحصول على موافقة مبدئية لنقل مكتب سوريا من بيروت إلى دمشق”.
وفي مقابلة أجراها النسور من دمشق حول جهود الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية في سوريا، قال إن “هناك عملًا كبيرًا وأجندة مزدحمة للمفوضية تتعلق بملفات حقوق الإنسان في سوريا، بهدف بناء مستقبل أفضل ومنع تكرار انتهاكات الماضي”.
وأشار إلى أن مكتب المفوضية المعني بسوريا، الذي عمل منذ عام 2012 من بيروت، من المتوقع أن ينتقل قريبًا إلى داخل سوريا، مشددًا على “الحاجة الماسة للتعاون في المرحلة القادمة، خاصة في ملف المفقودين”، ومؤكدًا أهمية “تطبيق العدالة الانتقالية والاهتمام بملف حقوق الإنسان”.
كما أكد النسور على ضرورة التعاون مع السلطات الانتقالية لتحقيق تقدم ملموس في ملفات حقوق الإنسان. وأضاف أن القضاء السوري بحاجة إلى “إصلاح شامل ودعم” ليصبح قائمًا على المعايير الدولية. وأوضح أنه يمكن إنشاء محاكم وطنية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بشرط أن تكون بإشراف قضاة مدنيين، بعيدًا عن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة، التي وصفها بأنها “تجربة سلبية جدًا” في سوريا.
وحول زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى سوريا، أشار النسور إلى أن الزيارة هدفت إلى تعزيز الثقة مع السلطات الانتقالية والمجتمع المدني. وشدد على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات، في العملية الانتقالية.
وأعرب النسور عن تفاؤله إزاء التصريحات الرسمية التي تؤكد شمول النساء والأقليات في بناء سوريا الجديدة، لكنه أشار إلى وجود بعض الحوادث الفردية، والتي وصفها المسؤولون السوريون بأنها لا تمثل سياسة الحكومة الحالية.
واختتم النسور حديثه بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة تعمل على وضع خطة استجابة شاملة تلبي احتياجات سوريا في المرحلة القادمة، تشمل التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف وكالات الأمم المتحدة لضمان نجاح هذه الجهود.
