سيريا مونيتور
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تعيين الكندي روبير بوتي، رئيساً للآلية الدولية المحايدة المستقلة بشأن سوريا، ليخلف الفرنسية كاثرين ماركي – أويل، التي عُينت كأول رئيسة للآلية عند تأسيسها في العام 2017.
وسيعمل الرئيس الجديد للآلية على المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، التي ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.
ويتمتع روبير بوتي بخبرة لنحو 35 عاماً في مجال العدالة الجنائية في كل من السياقين الوطني والدولي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين ورئيس فريق قسم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في وزارة العدل الكندية، وفق ملف تعريفه في الأمم المتحدة.
ومنذ العام 2017، شغل السيد بوتي منصب كبير مسؤولي الأمم المتحدة المسؤولين عن قيادة آلية الأمم المتحدة للمتابعة المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بمقتل اثنين من أعضاء فريق الخبراء في آذار 2017.
وسبق ذلك أن شغل منصب وكيل النيابة العامة في كندا، كما شغل عدة مناصب دولية رفيعة في مجال الادعاء العام الدولي، بينها منصب المدعي العام الدولي المشارك في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، ومنصب كبير المحامين في الدائرة الابتدائية في المحكمة الخاصة لسيراليون، وعضو فريق الادعاء بوحدة الجرائم الخطيرة في بعثة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية.
محقق متمرس في جرائم الحرب
وخلال المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، عمل روبير بوتي على صياغة لوائح اتهام ضد الحكومة لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية وباقي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في البلاد.
وفي سيراليون، قاد بوتي فريق العمل الذي حاكم ستة متهمين في قضيتين منفصلتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإرهاب وجرائم الحرب.
وفي بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، قدم بيتي المشورة القانونية للمدير الدولي لواحدة من خمس مناطق في كوسوفو بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك تطبيق القضاء الدولي والقضايا الناشئة عن نشر الشرطة الدولية والقوات المسلحة.
وفي بعثة الأمم المتحدة للسلام في تيمور الشرقية، مارس بيتي مهام التحقيق الجنائي، وقاد عمليات محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جماعية خلال فترة التحول السياسي الوطني في البلاد.
والرئيس الجديد للآلية الدولية المحايدة المستقلة بشأن سوريا حاصل على شهادة جامعية متقدمة في القانون من جامعة مونتريال بكندا، إضافة إلى ليسانس الآداب في التاريخ من الجامعة نفسها، ويتقن اللغتين الإنكليزية والفرنسية بطلاقة، وتم اختياره، في العام 2011، كأحد المرشحين الأربعة النهائيين لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يشار إلى أن الرئيسة السابقة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، الفرنسية كاثرين مارشي-أوهيل، ستتقاعد نهاية نيسان المقبل، بعد مرور سبع سنوات على تأسيس الآلية.
