دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أليس جيل إدواردز، إلى محاكمة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن الجرائم التي ارتكبها في سوريا، مشيرة إلى أن الجنائية الدولية هي “المكان الأكثر ملاءمة لمحاكمته”.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، قالت إدواردز، وهي مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن نظام الأسد استخدم التعذيب لسنوات للسيطرة على السكان وإثارة الخوف وقمع أي معارضة مشروعة، حيث وقع العديد ضحايا لهذه الممارسات.
وذكرت المحامية الأسترالية أن الجرائم التي كشفتها التطورات الأخيرة في سوريا تتوافق مع الوثائق التي جمعها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب منذ عام 2011، مؤكدة أن “الوقت حان ليواجه الأسد العدالة، والمحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لذلك”.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والدول الأخرى إلى التقدم بطلب إلى المحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد.
من جانب آخر، أكدت إدواردز على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في كافة الجرائم الدولية في سوريا،، مضيفة أن نظام الأسد “مسؤول عن الغالبية العظمة من هذه الجرائم، ولكن هناك أشخاص آخرين تعرضوا للأذى على يد جهات فاعلة أخرى، لذلك سيكون من المهم أن يتم تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة”.
وأشارت إلى أنه “من الأفضل في حالة سوريا، بالإضافة إلى أي إحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية لأرفع الجهات الفاعلة، إنشاء محكمة مختلطة أو دولية”، موضحة أن “هذا النموذج يساعد في بناء القدرات الوطنية من خلال التشريع والتدريب والرقابة”.
واقترحت المقررة الأممية إنشاء محكمة مختلطة في سوريا، على غرار تلك الموجودة في سيراليون وكمبوديا، من خلال الجمع بين العناصر القضائية الوطنية والدولية.
والأحد الماضي، اختتم رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، روبرت بوتي، زيارة إلى العاصمة دمشق، بعد الاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال في سوريا على منح الإذن للآلية لأول مرة بدخول سوريا، ومناقشة العدالة والمساءلة مع مسؤولين سوريين.
وقالت الآلية في بيان لها إن زيارة بوتي تعدّ خطوة مهمة لتعزيز جهود الآلية لحفظ أدلة الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، وضمان مساءلة الأشخاص المسؤولين.
وقال رئيس الآلية الدولية بشأن سوريا إن “عملنا المستمر يهدف لحماية الأدلة ودعم إجراءات العدالة لعدد لا يحصى من الضحايا الذين تأثروا خلال الأربعة عشر عاماً الماضية”، مضيفاً أن “سقوط حكم الأسد يوفر فرصة كبيرة للآلية للوفاء بتفويضها على الأرض داخل سوريا”.
