أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا، المرتبطة بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ، تعميماً حظرت من خلاله ممارسة أعمال الصرافة والتحويلات المالية بجميع أشكالها من دون الحصول على ترخيص مسبق.
وجاء هذا القرار استناداً إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023.
ونصّ التعميم، على منع الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أيا كان شكلها ( محلات تجارية – مرافق طبية – شركات تجارية – إلخ..) ممارسة نشاط التحويل المالي بجميع أشكاله وممارسة أعمال الصرافة المالية بجميع أشكالها ومهما كانت ذرائعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وخلال العام الماضي، أمهلت “الإدارة الذاتية” شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها، في شمال وشرقي سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخص جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص يصل قيمته إلى مليون دولار أميركي.
وينص القرار على دفع الشركات مبلغ مليون دولار كمقدم لطلب الحصول على ترخيص في حين تدفع المكاتب مبلغ 100 ألف دولار.
وبسبب القرار، اضطرت عشرات الشركات والمكاتب إلى الإغلاق من جراء عجزهم عن دفع المبلغ الكبير المترتب على إصدار الرخص ومن دون أي ضمان لحقوقهم في استرجاع أموالهم حال حدوث أي تطورات أمنية في المنطقة.
وأوضح مدير شركة حوالات في الحسكة حينذاك، اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “الإدارة الذاتية تتحكم منذ مدة بسوق الصرافة عبر عدد من التجار والصرافين الكبار المتعاونين معها والقرار يأتي في إطار سعي الإدارة الذاتية لاحتكار سوق الصرافة وحصره بمجموعة موالية وتابعة لها”.
وبشكل متكرر يتدخل تجار كبار مقربون من “الإدارة الذاتية” في سعر الصرف عبر ضخ مئات آلاف الدولارات بسعر أقل من السعر المعروض أو سحب الدولار من السوق للمساهمة في ارتفاع سعر الصرف، وفق ما أكدته عدة مصادر.
