أعلنت “الإدارة الذاتية” – العاملة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حظرا كليا للتجول مؤقتا في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، وذلك مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وجاء ذلك في قرار صادر عن المجلس التنفيذ التابع لـ”الإدارة الذاتية”، أمس الأحد، والذي أوضح أنّ حظر تجوّل كلّيا مدته 10 أيام، يبدأ الثلاثاء المقبل وينتهي في الـ 22 مِن شهر نيسان الحالي.
ويشمل قرار الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” مع مناطق سيطرة المعارضة السورية ونظام الأسد، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.
واستثني قرار الحظر، محال بيع المواد الغذائية والخضار، على أن تُفتح بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة مساءً، إضافةً إلى تسهيل حركة المزارعين والأيدي العاملة، بشرط الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ويشمل الاستثناء أيضاً، المشافي والصيدليات والمنظمات الإنسانية والإعلاميين والأفران ومحطات بيع المحروقات، في حين يقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية.
وعلّقت “الإدارة الذاتية” عمل جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها، طيلة فترة الحظر، باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد فرضت حظر تجوّل بعضه جزئي وآخر كلّي بدأ منذ السادس مِن الشهر الجاري، في جميع مناطق نفوذها التي تسيطر عليها “قسد”، وذلك بناء على توصيات خلية أزمة كورونا العاملة في مناطق سيطرتها.
ويأتي الحظر الكلّي الجديد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق سيطرة “قسد”، إذ أعلنت هيئة الصحة في “الإدارة الذاتية”، أمس الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 422، في حين بلغ عدد الإصابات الكلّي، 12 ألفا و236 إصابة.
يشار إلى أنّ معظم المناطق السوريّة التي تتقاسم السيطرة عليها المعارضة و”قسد” ونظام الأسد، تنتظر وصول جرعات مِن لقاح كورونا، للبدء بحملات تلقيح، مع تزايد عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في جميع تلك المناطق.
