سيريا مونيتور..
كشف مصدر دبلوماسي روسي، يوم الخميس، أن رجل الأعمال السوري محمد براء القاطرجي، المقرب من نظام الأسد المخلوع، كان يمتلك 50% من أسهم مرفأ طرطوس.
وجاء هذا التصريح بعد إعلان الإدارة السورية الجديدة إنهاء العقد المبرم مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس، مع إصدار قرار يلزم الشركة بمغادرة البلاد.
وصرّح المصدر لصحيفة الشرق الأوسط بأن هذا الإجراء كان “ضرورة حتمية”، مشيراً إلى أن العقود التي أُبرمت خلال حكم النظام السابق، تحت غطاء التعاون الحكومي بين دمشق وموسكو، كانت في الحقيقة تُرتب من خلال شركات خاصة يديرها رجال أعمال مقربون من عائلة الأسد.
وأوضح المصدر أن الشركة الروسية التي حصلت على عقد استثمار المرفأ كانت شريكة لمجموعة القاطرجي، التي كان يديرها محمد براء القاطرجي قبل مقتله في غارة إسرائيلية العام الماضي. وأضاف أن القاطرجي كان يدير عدة شركات لصالح النظام السابق، وحصل على تزكية مباشرة من بشار الأسد لإقرار العقد في مجلس الشعب.
تداعيات إنهاء العقد
وأكد المصدر أن فسخ الاتفاقية يُعدّ خطوة منطقية تجاه شركات لم تنفذ التزاماتها وكانت مرتبطة بفساد النظام السابق، مشدداً على أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات بين روسيا وسوريا. وأوضح أن روسيا لا تخشى على مستقبل مشاريعها المشتركة مع سوريا، لكنها تدرك أن العديد من الشركات التي أنشأها رجال الأعمال المقربون من النظام السابق ستنتهي أو تتحول لخدمة المصلحة العامة.
إعادة هيكلة مرفأ طرطوس
بدوره، أعلن مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، يوم الأربعاء، أن إيرادات مرفأ طرطوس أصبحت بالكامل لصالح الدولة السورية بعد إنهاء الاتفاقية مع الشركة الروسية.
وأشار جودي إلى أن الحكومة الانتقالية تسعى لإعادة هيكلة المرفأ وتشغيله بكامل طاقته، مشدداً على خطط لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع بنسبة تصل إلى 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مقارنة بمرافئ الدول المجاورة.
كما أوضح أن الجهود الحالية تركز على صيانة الآليات المتهالكة التي أُهملت خلال تنفيذ الاتفاقية السابقة، وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن إعادة العاملين إلى ملاكهم الأصلي في المرفأ وتوفير العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية.
وضع العاملين
أكد مصدر في مرفأ طرطوس أن قرار إلغاء العقد مع الشركة الروسية تم إقراره رسمياً من قبل الهيئة العامة للمرفأ، بانتظار صدور قرار آخر يحدد مصير العاملين وعددهم حوالي 1000 موظف.
وأشار المصدر إلى أن العاملين حصلوا على رواتبهم لهذا الشهر كالمعتاد، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن تسريحهم أو منحهم إجازة مؤقتة.
تشكل هذه الخطوة علامة على التحول في سياسات الإدارة السورية الجديدة، حيث تسعى لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتخلص من الإرث الفاسد للنظام السابق، بما في ذلك إعادة هيكلة العقود والمشاريع الكبرى مثل مرفأ طرطوس.
