أعلن وزير الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، محمد يعقوب العمر، عن جهود لإرساء حرية الصحافة والتعبير بعد عقود من القمع الإعلامي الذي مارسه نظام بشار الأسد. وأكد العمر أن الإدارة تعمل على بناء بيئة إعلامية حرة ومهنية تعكس تطلعات الشعب السوري وتنوعه الثقافي.
حرية الصحافة بعد القمع
قال العمر لوكالة “فرانس برس”: “نسعى لترسيخ حريات الصحافة والتعبير التي كانت مقيدة بشدة تحت النظام السابق”، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحوّلاً في المشهد الإعلامي السوري نحو مزيد من الشفافية والموضوعية.
وسجلت سوريا، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، المرتبة قبل الأخيرة عالمياً، متقدمة فقط على إريتريا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في البلاد.
خطط لإصلاح القطاع الإعلامي
أوضح العمر أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليل البيروقراطية التي عرقلت عمل وسائل الإعلام سابقاً، مع تسهيل دخول الفرق الإعلامية الأجنبية وتخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق.
وقال: “لا نريد إعلاماً رسمياً يقتصر على تلميع صورة السلطة الحاكمة. نسعى إلى إعلام حر يعكس هموم الشعب السوري ويعمل كصلة وصل بينه وبين الإدارة”.
محاسبة أدوات النظام السابق
في بيان صدر في 13 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الإعلام أن الصحفيين الذين تورطوا في دعم دعاية النظام السابق سيتعرضون للمحاسبة، في خطوة تهدف إلى تصفية إرث الإعلام الدعائي.
تنظيم الإعلام والنشاط الصحفي
أصدرت وزارة الإعلام توجيهات جديدة تشمل:
- تنسيق مسبق للنشاط الإعلامي: طالبت الوزارة الجهات الإعلامية بالتنسيق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية للحصول على الموافقة الرسمية.
- ضبط بيع المعدات الإعلامية: حظرت بيع المعدات الإعلامية دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية لضمان استخدامها بشكل قانوني.
- تقييم الأجسام الصحفية الجديدة: أكدت الوزارة أنها ستقيّم الأجسام الصحفية التي تشكلت بعد سقوط النظام لضمان ترخيصها وفق القوانين الجديدة.
لقاء مع الصحفيين
خلال لقاء مع عشرات الصحفيين، شدد العمر على أهمية بناء إعلام حر وشفاف يعكس تطلعات الشعب السوري، وقال: “نعمل على إعلام يعبر عن طموحات الشعب، ينقل همومه، ويعزز العلاقة بينه وبين الإدارة”.
تطلعات نحو مستقبل إعلامي أفضل
أكد العمر أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم الإعلام وتطويره، مع التركيز على ضمان حرية التعبير وشفافية العمل الصحفي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
