سيريا مونيتور
حذّر الائتلاف الوطني السوري، من مساعي بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك النمسا والدنمارك، لإعلان مناطق في سوريا “آمنة”، بهدف إعادة اللاجئين السوريين إليها قسراً، مشيراً إلى تصنيف الأمم المتحدة وألمانيا لكل مناطق سوريا بأنها “غير آمنة”.
وقال منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف أحمد بكورة، إنّ “الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأضاف بكورة في تصريح نقله الموقع الرسمي للائتلاف، أن إعادة اللاجئين في الوقت الراهن قد تعرضهم لمخاطر جسيمة مثل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.
توصيف الأمان لا ينطبق على سوريا
وبحسب بكورة، فإن الأمان ليس مجرد مصطلح سياسي بل يجب أن يكون توصيفاً تقنياً للبيئة، إذ إن هذا التوصيف لا ينطبق على سوريا في الوقت الحالي.
وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة والطوعية، مشيراً إلى ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا.
وفي وقت سابق كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، عن إمكانية ترحيل لاجئين سوريين من بلاده خلال الفترة القادمة.
وأضاف، في لقاء متلفز، أن المنطقة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق “أصبحت آمنة”، وأنه يعمل ضمن إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى قريباً.
وأشار إلى أن النمسا تعمل “بالتعاون مع الدنمارك للضغط باتجاه ترحيل اللاجئين، وتابع: “يجب أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى”.
