أعلن ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” إيقاف العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات، بعدما أثار حالة من الريبة والشك والغضب بين شرائح سورية واسعة، ثورية ومعارضة.
وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري مبررا إيقاف القرار عبر تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الإثنين إنه:” استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات”.
وأضاف “سنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة.. كانت مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم”، على حد تعبيره.
كما أصدر الائتلاف بيانا رسميا بإيقاف العمل بالقرار المذكور، زعم فيه أن أي عملية انتخابات يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي 2118و2254.
وكان “الائتلاف” أصدر في 19 من الشهر الجاري بيانا ينص على إنشاء ما أسماها “المفوضية العليا للانتخابات”، ما أثار حالة من الريبة والتشكيك والغضب بين السوريين، لا سيما أن “الائتلاف” لم يوضح “الهدف” من إنشاء هذه “المفوضية” إذا ما كان يقصد “الانتخابات” التي يقيمها نظام أسد.
بيان الائتلاف قال بالحرف إن “أهداف المفوضية” هي “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية – من خلال ممثلها الشرعي – من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”، وإن مهامها “وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك “الاستفتاء على مشروع الدستور” و”نشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية” على حد وصفه.
ويأتي قرار إيقاف العمل بالقرار اليوم بعدما هاجم كثير من السوريين (صحفيون وضباط وسياسيون وفنانون) “الائتلاف” ورؤوا في بيانه اعترافاً ببشار أسد كمنافس وليس مجرما، بينما وصفت بعض هيئات الثورة والمعارضة البيان بالتآمر على أهداف الثورة وآمال الشعب السوري بالخلاص من نظام الاستبداد والإجرام، والبعض الآخر اعتبره خروجا على قرارات الشرعية الدولية.
في حين اعتبرته العضوة المنشقة عن الائتلاف سهير الأتاسي بأنه استغباء للسوريين، فكيف للائتلاف تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات، ويقول إنه قرر إنشاءها استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها! بينما نظامه الداخلي يقول بأنه يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.!”.
