قال الاتحاد الأوروبي في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية إن “القمع الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد بحق الشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله”.
وأضاف الاتحاد في بيان أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل النظام، في معاناة إنسانية هائلة.
وشدد أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعد ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
الصراع في سوريا لم ينته
أشار الاتحاد إلى أن أزمة اللاجئين السوريين تعد أكبر أزمة لجوء في العالم ، حيث يوجد 5.6 ملايين لاجئ مسجّل، و 6.2 ملايين نازح داخل سوريا، والظروف الآن غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة بما يتماشى مع القانون الدولي.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن جميع الجهات الفاعلة في سوريا يجب أن تركز على القتال ضد تنظيم الدولة؛ إذ ما يزال منع عودة ظهور التنظيم من الأولويات.
وتابع البيان قائلا: “الصراع في سوريا لمّا ينتهِ بعد وما يزال الاتحاد الأوروبي حازما، ويواصل المطالبة بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين، وأن ينخرط النظام وحلفاؤه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وقال إنه سيتم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة على الأعضاء البارزين وكيانات النظام في نهاية أيار المقبل.
وبشأن الانتخابات الرئاسية، أوضح أن الاتحاد سيكون على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلون للمشاركة. واستطرد “فالانتخابات التي ينظمها النظام مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، لا تفي بهذه المعايير، ولا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، كما أنها لا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام”.
