سيريا مونيتور..
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة جديدة تجاه سوريا، عبر تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل، يوم 24 شباط الجاري، حيث يتضمن جدول الأعمال تقييم الإجراءات التقييدية الحالية واتخاذ قرار بشأن تعليق بعضها.
وبحسب مسودة الإعلان التي اطلعت عليها “رويترز”، فإن المجلس الأوروبي قرر رفع القيود المفروضة على بعض القطاعات بشكل مؤقت، على أن يتم لاحقًا تقييم إمكانية تخفيف المزيد من العقوبات في إطار نهج تدريجي. كما أكد الإعلان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراجعة تأثير هذه التعديلات، بناءً على تطورات الوضع في سوريا.
وفي سياق متصل، كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد توافقوا، خلال اجتماعهم في بروكسل بتاريخ 27 كانون الثاني الماضي، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
من جهتها، صرّحت كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن تخفيف العقوبات سيتم وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أن القيادة السورية الجديدة مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لضمان استمرار هذه الإجراءات.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تعليق العقوبات لا يعني منح السلطات السورية “شيكًا على بياض”، مشددة على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية الانتقالية، التي يُفترض أن تفضي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات شفافة، مع ضمان احترام حقوق المرأة.
وبموجب الاتفاق الأوروبي، سيتم تعليق القيود المفروضة على قطاعات الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة فتح سفارته في دمشق بشكل كامل، بهدف متابعة الوضع على الأرض وتقييم المستجدات.
