سيريا مونيتور..
وصف ميخائيل أونماخت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمر الحوار الوطني السوري بأنه يمثل خطوة إيجابية مهمة يجب الاستفادة منها لتحقيق تقدم في المشهد السياسي السوري. وأكد أونماخت في حديث خاص لتلفزيون سوريا أن الاتحاد الأوروبي يدعم نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى أن الموقف الأوروبي لم يتغير، وأن هناك فرصة حقيقية للتعامل مع الإدارة الجديدة في البلاد.
وأكد أونماخت أن مستقبل سوريا السياسي يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم، مشدداً على ضرورة استمرار الجهود السياسية لضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في تقرير مصير بلادهم. كما أشار إلى أهمية مؤتمر بروكسل المقبل، الذي سيعقد في آذار القادم، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة الملفات الرئيسية المتعلقة بالشأن السوري، وعلى رأسها القضايا السياسية، الإغاثية، وإعادة الإعمار.
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
في خطوة لافتة، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، في إطار مساعيه لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القرار يهدف إلى تسهيل التعاون مع سوريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل، إضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه المجالات. كما أكد البيان أن هذه الخطوة من شأنها دعم الجهود الإنسانية، وتحفيز عملية إعادة الإعمار بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وشملت الإجراءات التي تم تعليقها العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إلى جانب إزالة خمس مؤسسات مالية سورية من قائمة التجميد، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. كذلك، سمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل التحويلات المصرفية المتعلقة بالقطاعات المذكورة، بهدف دعم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.
رغم هذه الخطوات، لا يزال الاتحاد الأوروبي يحافظ على بعض العقوبات المتعلقة بملفات محددة، مثل تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة، في إطار موقفه الثابت تجاه بعض الجوانب السياسية في سوريا.
يأتي هذا التحول في السياسة الأوروبية تجاه سوريا في وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية والدولية، والانخراط في مشاريع اقتصادية تهدف إلى تحسين الأوضاع الداخلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تسريع عملية إعادة الإعمار، وتحفيز الاقتصاد السوري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بعد سنوات من الصراع.
وبينما يترقب المراقبون ما سيحمله مؤتمر بروكسل من مخرجات بشأن سوريا، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية استثمار هذه التغييرات في تعزيز فرص الحل السياسي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
