سيريا مونيتور – تقارير وتحقيقات
احتج النظام السوري على بيان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في الذكرى العاشرة للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي شنها النظام، ونزع سلاحه الكيميائي.
وقالت وزارة خارجية النظام السوري في بيان نقلته وكالة أنبائه الرسمية “سانا”: “كل المغالطات وتحريف الحقائق يندرج في إطار المواقف العدائية وحملات التضليل والافتراءات الكاذبة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ضد سورية على مدى الأعوام الماضية.”
وادعت الخارجية أن النظام السوري أوفى بكل التزاماته، وتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، “ما أسفر عن التخلص من جميع مكوّنات برنامجه الكيميائي باعتراف الأمانة الفنية للمنظمة والأمم المتحدة”، بحسب البيان.
وكان البيان الأوروبي قد شدد على أن النظام مازال يمتلك أسلحة كيميائية، وأنه لم يف بالتزاماته عقب انضمامه للاتفاقية، وقال البيان ” في السنوات العشر التي مرت، تجاهل النظام السوري هذه الالتزامات. ونفذت ما لا يقل عن تسع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز السارين أو الكلور. مئات الضحايا يستحقون العدالة”.
وتابع “إن استمرار استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه، على الرغم من تأكيدات النظام السوري المتكررة، فإنه لم يعلن عن جميع مخزوناته ولم يدمرها. واستمرت في عرقلة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من تدميرها، وأحبطت جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية”.
وأضاف “نحن نشيد بمثابرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى السنوات العشر الماضية. وتقع مسؤولية الامتثال على عاتق سوريا وحدها: إذ يتعين عليها أن تعلن عن أسلحتها الكيميائية وتدمرها؛ ويجب عليها أن تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لطمأنة العالم إلى أنها تخلت عن الأسلحة الكيميائية وأن تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية قد تم التحقق منه وكاملاً”.
وأشار إلى أن النظام السوري ما زال يمتلك أسلحة كيميائية يجب ألا يكون قادرا على استخدامها مرة أخرى.
وقال البيان إن “الهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية الذي شنه النظام السوري على الغوطة بدمشق، أدى إلى مقتل 1400 مدني بريء ــ بما في ذلك مئات النساء والأطفال”.
