سيريا مونيتور..
كشف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي عن شرط أساسي لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، يتمثل في إنهاء الوجود العسكري الروسي والقواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية.
رسائل أوروبية للإدارة السورية الجديدة
في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة البلجيكية بروكسل، أوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الإدارة السورية الجديدة بضرورة التخلص من أي وجود عسكري أجنبي، بما في ذلك القواعد الروسية، كشرط لدراسة تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف أن الاتحاد “يراقب هذه القضية عن كثب”، مشيراً إلى أن التطبيع مع سوريا مرتبط بإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي، سواء العسكري أو غيره.
وأشار المسؤول إلى وجود ثلاث دول لديها قواعد عسكرية في سوريا، بما في ذلك روسيا، مضيفاً أن الإدارة السورية الجديدة أبدت استعدادها لدراسة المسألة.
تخفيف العقوبات يعتمد على خطوات الحكومة السورية
من جهتها، صرحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، لوكالة “الأناضول” التركية، بأن تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا سيتم “خطوة بخطوة” بناءً على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية. وأكدت كالاس: “إذا قامت الحكومة بالإجراءات الصحيحة، فالاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيف العقوبات، أما إذا اتجهت نحو خطوات خاطئة، فسنكون مستعدين لإعادة فرض العقوبات”.
القواعد الروسية في سوريا محور الجدل
تدير روسيا حالياً قاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا. الأولى هي قاعدة حميميم الجوية، التي أنشأتها روسيا في سبتمبر/أيلول 2015، جنوب شرقي اللاذقية، لدعم نظام بشار الأسد. والثانية هي القاعدة البحرية في ميناء طرطوس، التي تأسست بموجب اتفاقية مع الاتحاد السوفييتي عام 1971.
إلغاء عقد ميناء طرطوس مع روسيا
في تطور لافت، أنهت الإدارة السورية الجديدة العقد المبرم مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً. وأعلنت دمشق أن الشركة الروسية مطالبة بمغادرة الميناء فوراً. ووفق تصريحات مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، “ألغيت الاتفاقية وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية”.
يشكل هذا التحرك إشارة واضحة إلى تغير في سياسة الإدارة السورية الجديدة تجاه الحضور الروسي في البلاد، بالتزامن مع الضغوط الأوروبية لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي.
