“الاتحاد الأوروبي” يناقش إمكانية تعليق العقوبات المؤقتة على سوريا

سيريا مونيتور..

دعت ست دول أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد قدمت الدول الست وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف هذه العقوبات، وذلك قبيل الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل نهاية الشهر الجاري.

وتضمنّت الوثيقة مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية لتعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، حيث دعت إلى رفع القيود التي تعيق الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، بالإضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات التي تستهدف مسؤولي نظام الأسد وأعوانه. كما أكدت أن مناقشة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم مشترك للكيان المذكور وزعيمه أحمد الشرع، إلى جانب التطورات الميدانية في سوريا.

وأكدت الوثيقة أيضاً أن أي قرار بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، محذرة من إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا لم تتحقق هذه الشروط.

وفي السياق نفسه، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعاً في بروكسل يوم 27 من الشهر الجاري لمناقشة إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.

وقالت كالاس في تصريحات لها أثناء توجهها للمشاركة في محادثات الرياض بشأن سوريا يوم أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع المرتقب، وأضافت: “نعمل من أجل أن تكون لدينا القدرة على اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك”.

وأشارت إلى أن أي قرار أوروبي بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة، والذي يجب أن يتضمن “مشاركة كافة المجموعات، والنساء، وعدم الانجرار نحو التطرف”، دون الخوض في تفاصيل أكثر.

واختتمت قائلة: “إذا رأينا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة، وإذا رأينا أنها لا تتحسن، يمكننا أيضاً التراجع عن هذه الخطوة”.

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرضت عقوبات صارمة على سوريا عقب حملة القمع العنيفة التي شنها الأسد ضد الاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في عام 2011، والتي تطورت لاحقاً إلى صراع مسلح شامل.

Read Previous

“إيران تعين ممثلاً خاصاً في الشؤون السورية وسط توترات مع دمشق”

Read Next

“وفد من جامعة الدول العربية يزور سوريا الأسبوع المقبل”

Most Popular