سيريا مونيتور
كشفت وكالة رويترز، الخميس 24 تموز الجاري، أنّ اللجنة الاقتصادية التي يُشرف عليها حازم الشرع، شقيق الرئيس الشرع، أنشأت جناحاً اقتصادياً يركز على جنبي الأموال، برئاسة إبراهيم سكرية الملقب بـ “أبو مريم”، وجناحاً مالياً لإدارة الأموال بقيادة ما يُعرف بـ “أبو عبد الرحمن”.
اسم “أبو عبد الرحمن” الحقيقي هو مصطفى قديد، وفقاً لثلاثة مصادر من “تحرير الشام”، وقد استقر في الطابق الثاني من البنك المركزي السوري في اليوم التالي لسقوط دمشق، ولم يرد قديد على طلب للتعليق على ما لدى رويترز من معلومات.
وصار “أبو عبد الرحمن” معروفاً لدى بعض المسؤولين والمصرفيين السوريين بـ “الحاكم الظل”، حيث يتمتع بحق النقض على قرارات الحاكم الرسمي الذي يجلس في مكتب أعلى بطابقين.
وعندما عُرضت عليه نتائج التحقيق حول إعادة الهيكلة الاقتصادية ودور “أبو عبد الرحمن”، كتب عبد القادر حصرية، حاكم البنك المركزي السوري في رد لرويترز، “هذا غير صحيح”، ولم يرد على طلبات توضيح المزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر الوكالة إنّ القرارات المهمة تتطلب موافقة من يشار إليه بـ “الشيخ أبو عبد الرحمن”.
وأوضح أحد المصادر، أنّ “الوضع الآن كما كان من قبل، عندما كان القصر الجمهوري يقرر كل شيء”.
وأكّدت الحكومة الأسترالية أن أبراهيم سكرية ما يزال خاضعاً للعقوبات، لكنها رفضت الإفصاح عما إذا كانت على علم بدوره الحالي، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على الأفراد لأسباب تتعلق بالخصوصية.
ولم يرد “أبو مريم” على طلبات التعليق الموجهة إليه حول دوره في إعادة تشكيل الاقتصاد السوري أو النتائج الأخرى لهذا التحقيق عبر رسالة مباشرة إلى حسابه بموقع “X” وإلى مساعده الأول.
