كشف الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية، سعيد عارف، أن القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين لم تتجاوز 350 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن التوازن التجاري بين البلدين هو بنسبة 1 إلى 10 لصالح إيران.
وفي مقابلة مع وكالة “إيلنا” الإيرانية، قال عارف إن اتفاقية التجارة الحرة وُقعت من العام 2014، في عهد حكومة أحمدي نجاد، لكنها لم تنفذ، ولذلك تم فرض رسوم جمركية بنسبة 4 % على 2000 سلعة يمكن تصديرها من إيران إلى سوريا، مع استثناء 88 سلعة من هذه الرسوم، وهي المواد الأساسية مثل القمح، إذ تفرض عليها رسوم أعلى لمنع تصديرها.
وأضاف أنه مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة، انخفضت الرسوم الجمركية على تصدير السلع بين البلدين من 4 % إلى الصفر، وأصبحت كلفة التصدير محصورة فقط بتكاليف النقل.
ورداً على سؤال حول ضعف التبادل التجاري رغم العلاقات الجيدة بين إيران والنظام السوري، قال المسؤول الإيراني إن “صحيح أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة، لكن خلال السنوات الماضية، لم تتجاوز القيمة الإجمالية للتجارة بين البلدين 350 مليون دولار سنوياً، وفي العام الماضي انخفض هذا الرقم إلى 124 مليون دولار”.
وأضاف أن إجمالي الواردات السورية سنوياً يصل إلى 5 مليارات دولار، والتوازن التجاري بين البلدين هو بنسبة 1 إلى 10 لصالح إيران، وهذا الأمر ليس مرغوباً للسوريين، إذ يشكل الإيرانيون أقل من 2 % من إجمالي قيمة الواردات إلى سوريا.
وعن سبب الخلل في التوازن التجاري، أكد عارف أنه “لا توجد إمكانية لاستيراد البضائع السورية لإيران، لأن البضائع التصديرية السورية إما تنتج في إيران، أو لا يوجد طلب عليها”.
وأوضح أن “هذا الخلل جعل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين جذابة فقط لإيران، ولم تلق ترحيباً كبيراً من الجانب السوري”.
وأشار إلى أن هذا الخلل موجود أيضاً في التبادل التجاري بين إيران والعراق، موضحاً أن “مراجعة التجارة مع العراق خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى أن حجم التجارة بين البلدين يتناقص كل عام مقارنة بالسنة السابقة، لنفس أسباب انخفاض حجم التجارة مع سوريا”.
وأكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية أن “التحديات لا تقتصر على الخلل في التوازن التجاري، بل هناك مشاكل أخرى، مثل التأخير في المصادقة وتنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة، وتخصيص خط الائتمان الإيراني فقط للقطاع الحكومي والشركات شبه الحكومية، وعدم وجود بنية تحتية لنقل الأموال من إيران إلى سوريا، وعدم وجود بنية تحتية للنقل البري لإرسال البضائع إلى سوريا”.
وأضاف أن “القطاع الحكومي الإيراني لا يتواجد في السوق السورية بسبب رؤيته الخاصة، ولم يتم تحديد مكانة القطاع الخاص في أي من الاتفاقيات أو التفاهمات بين الجانبين حتى الآن”.
ولفت عارف إلى أن “النقل البحري منخفض بسبب خلل التوازن التجاري بين الجانبين، ولا يوجد تأمين للصادرات في التجارة مع سوريا في إيران، وهناك قانون صارم للتحكم في العملات في سوريا، ولا يمكن إجراء معاملات بالليرة السورية، حيث لا يتم تداولها أو شراؤها أو بيعها في أي مكتب صرافة في إيران”.
وعن حضور القطاع الخاص الإيراني في سوريا، أكد المسؤول الإيراني أن “لا حضور فعلي نشط للقطاع الخاص الإيراني في سوريا، إن كان في شكل تمثيل أو استثمار مشترك”، موضحاً أن ذلك “بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الناتج عن الحرب في سوريا، مما يزيد من مخاطر خسارة رأس المال”.
وأضاف أنه “نتيجة لذلك، لعب الوسطاء دوراً رئيسياً في هذه التجارة، فيما أدى عدم إمكانية إرسال البضائع مباشرة أو التجارة المباشرة مع سوريا جعل التجار العراقيين يعملون كوسطاء في هذه التجارة، ومع مرور الوقت تم استبدال البضائع الإيرانية بمنتجات أخرى”.
واعتبر عارف أن “وجود حدود مشتركة لسوريا مع تركيا والعراق أدى إلى تسهيل التجارة عبر التهريب، ما ساهم في الانتشار الواسع للمنتجات التركية في السوق السورية، حتى سيطرت تركيا على نصف السوق”.
ولفت إلى أن من بين شركات صناعة السيارات الإيرانية، كانت شركة “سايبا” فقط هي التي استقرت في سوريا، إلا أن مصنعها هناك حالياً مغلق ولا يتم فيه أي إنتاج.
وأكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية أنه “تم إنشاء مصانع أخرى، لكن بسبب قضايا البلدين، لم يبدأ أي منها نشاطه حتى الآن”، مشيراً إلى أنه “مع ذلك، لا تزال الشركات الإيرانية نشطة في توفير البنية التحتية للصناعات السورية، وتقديم الخدمات الهندسية، وتنفيذ الصيانة الأساسية والتخصصية للبنية التحتية”.
