أقرّ البنك الدولي تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، بهدف دعم قطاع الكهرباء الذي يعاني من أضرار كبيرة نتيجة القصف والعمليات العسكرية خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.
وجاء في بيان رسمي صادر عن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلس المديرين التنفيذيين صدق على منحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، تهدف إلى استعادة خدمات الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة، إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأوضح البنك أن سنوات الحرب أدّت إلى شلل كبير في الشبكة الكهربائية الوطنية، وتسبّبت في تراجع الإمدادات اليومية إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط، وأثّرت على قطاعات حيوية كالمياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.
وأشار إلى أن سوريا تعاني منذ سنوات من ضعف قدرة قطاع الكهرباء على تلبية الطلب، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة، ما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشريحة واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية، وسط خسائر كبيرة في شبكتي النقل والتوزيع.
وسلّط البنك الضوء على تدمير محطات تحويل رئيسية أو تردّي حالتها في عدة مناطق، ما أسهم في خسائر فنية جسيمة، مشيراً إلى أن نقص الصيانة وغياب قطع الغيار والاستثمار فاقم من تدهور البنية التحتية، وجعل جزءاً كبيراً من الشبكة عرضة لانقطاعات متكررة.
مشروع طارئ للكهرباء في سوريا
ويهدف مشروع “الطوارئ للكهرباء في سوريا” (Syria Emergency Electricity Project – SEEP) إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية المتضرّرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته.
وأفاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، بأن إعادة تأهيل الكهرباء تُعدّ استثماراً أساسياً لتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى دعم خدمات المياه والصحة والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
وأكد كاريه أن المشروع يُمثّل نقطة انطلاق لتوسيع دعم البنك الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل المشروع
يتضمن المشروع إعادة تأهيل خطي نقل “توتر عال” بقدرة 400 كيلو فولط، ما سيسهم في إعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى إصلاح محطات فرعية في مناطق ذات كثافة سكانية متأثرة بالنزوح والعودة، وتوفير قطع غيار ومعدّات صيانة.
وسيقدّم المشروع أيضاً دعماً فنياً لوضع استراتيجيات وإصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، ودعم قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة.
وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أهمية المشروع، نظراً إلى أن قطاع الكهرباء يُعتبر أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أنه أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعة عقود.
