سيريا مونيتور..
أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، شادي الويسي، قراراً يقضي بإحالة 87 قاضياً إلى التحقيق، بسبب عملهم السابق في “محكمة الإرهاب” التي أُنشئت عام 2012 في عهد النظام السابق.
نصَّ القرار على إحالة القضاة الذين شغلوا مناصب في مختلف دوائر “محكمة الإرهاب”، بما في ذلك النيابة العامة، التحقيق، محكمة الجنايات، ومحكمة النقض، إلى إدارة التفتيش القضائي. وستقوم الإدارة برفع تقرير يتضمن المخالفات المسلكية والقانونية المثبتة بحقهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار تحقيق يهدف إلى مراجعة الأحكام التي أصدروها خلال فترة عملهم في المحكمة.
القضاة المشمولون بالتحقيق
القرار شمل عدداً من القضاة الذين لا يزالون يشغلون مناصب بارزة في الدولة، ومنهم:
- عبد الناصر الضللي – رئيس مجلس الدولة، وكان سابقاً مستشاراً في غرفة الإرهاب بمحكمة النقض.
- عابد حسن – رئيس محكمة الجنايات الأولى في عدلية دمشق.
- سامر مخائيل عيد – رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق.
- نزار إسماعيل – رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في عدلية دمشق.
- ميمون عز الدين – رئيس محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية ريف دمشق.
- وسام يزبك – عضو المحكمة الدستورية العليا.
كما شمل القرار قضاة متقاعدين كانوا قد عملوا في المحكمة ذاتها، من بينهم:
- كامل عويس – الرئيس السابق لغرفة الإرهاب في محكمة النقض.
- محيي الدين حلاق – المستشار السابق في غرفة الإرهاب بمحكمة النقض.
خلفية “محكمة قضايا الإرهاب”
تم إنشاء “محكمة الإرهاب” عام 2012 بموجب القانون رقم 22، كبديل عن “محكمة أمن الدولة العليا” التي ألغيت في نيسان 2011. وكانت المحكمة تعمل ضمن مبنى وزارة العدل في حي المزة بدمشق.
وفقاً لتقارير حقوقية، كانت المحكمة تُستخدم كأداة قمعية لملاحقة معارضي النظام، وتحولت إلى غطاء قانوني للأجهزة الأمنية. ووفق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتُبرت المحكمة بمثابة “فرع أمن جديد” مكلف بتصفية المعارضين السياسيين عبر محاكمات صورية، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالإرهاب بناءً على تقارير أمنية كيدية.
انتهاكات وإدانات دولية
خلال السنوات الماضية، وثّقت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، انتهاكات واسعة ضمن عمل المحكمة، حيث أكدت التقارير أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب استُخدمت كأدلة إدانة، وأن “القانون 22” وُظّف لإضفاء صفة الإرهاب على أي معارضة سياسية تقريباً. وتضمنت العقوبات التي أصدرتها المحكمة السجن لمدد طويلة، الأشغال الشاقة، الإعدام، إضافة إلى قرارات بحجز أموال وأملاك المعارضين داخل سوريا وخارجها.
جاء قرار وزير العدل في إطار ما وُصف بـ “العدالة الانتقالية” ومقتضيات المصلحة العامة، بهدف مراجعة دور القضاء في الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تشكل نتائج التحقيق أساساً لإجراءات قانونية قد تطال شخصيات قضائية بارزة، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم دور الجهاز القضائي في المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.
