سيريا مونيتور..
استولت “الإدارة الذاتية” على مشفى القامشلي الوطني عقب سقوط النظام في كانون الأول الفائت، وحولته إلى منشأة تخدم عناصرها العسكريين والمدنيين، ما أثار استياء الأطباء والكادر الطبي.
أدى التدخل الإداري المتزايد من قبل “الإدارة الذاتية” إلى انسحاب عدد من الأطباء من المشفى. وقالت طبيبة إن العديد من الأطباء قرروا مقاطعة العمل بسبب عدم توفير المعدات والمواد الطبية الضرورية لضمان استمرار الخدمات الطبية. وأضافت أن المشفى يعاني من نقص حاد في الأجهزة الطبية الضرورية، إضافة إلى أعطال في الأجهزة القديمة، وعدم توفر الأدوية والمواد الطبية اللازمة للإسعافات الأولية.
فساد مالي وسرقة المساعدات
أوضحت مصادر طبية أن مشفى القامشلي الوطني كان يعاني من فساد إداري واسع قبل استيلاء “الإدارة الذاتية” عليه. واتهم طبيب مقيم في المشفى، مديره السابق عمر العاكوب، ومحافظ الحسكة وأجهزة الأمن التابعة للنظام، بسرقة المساعدات الطبية والأدوية التي كانت تصل من دول ومنظمات دولية. وأضاف أن قيمة المسروقات تقدر بملايين الدولارات، خاصة خلال فترة تفشي جائحة كورونا، حيث كان المشفى يحصل على دعم كبير من منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات اليونيسيف والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعدات من دول عربية وغربية، وروسيا.
ورغم المساعدات التي تلقتها وزارة الصحة التابعة للنظام مطلع 2024، والتي تضمنت 196 طناً من الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى 10 حافلات لنقل الطواقم الطبية، إلا أن الخدمات الصحية في المشفى لم تتحسن. كما تلقى المشفى الوطني في القامشلي في آذار الماضي معدات طبية حديثة، منها جهاز تصوير طبقي محوري وجهاز إيكو قلب دوبلر، ضمن شحنة مساعدات إماراتية، لكن هذه الأجهزة سرعان ما اختفت.
تجربة مماثلة في الحسكة
لم يكن مشفى القامشلي الوطني الوحيد الذي تعرض للاستيلاء، ففي عام 2017، استولت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المشفى الوطني في الحسكة، وأعادت تسميته بـ “مشفى الشعب”، حيث تلقى دعماً واسعاً من منظمة “أطباء بلا حدود” حتى أواخر 2018، قبل أن تسحب المنظمة دعمها بشكل كامل.
يبقى الواقع الصحي في شمال شرق سوريا يعاني من أزمات متفاقمة، حيث تؤثر الصراعات السياسية والإدارية على الخدمات الطبية، وسط استمرار الفساد وسوء الإدارة، مما يضع آلاف المواطنين أمام تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
