سيريا مونيتور -دمشق
أصدر مصرف سوريا المركزي، تعميماً يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة ممتلكات رئيس التحرير السابق لجريدة “الوطن” وضاح عبد ربه، في خطوة أثارت تساؤلات وانتقادات في الأوساط الإعلامية والسياسية.
ووفقاً لما أورده موقع “صوت العاصمة”، فإن القرار يشمل الحسابات البنكية، والأموال المنقولة وغير المنقولة لعبد ربه، بما فيها الممتلكات التي كانت تعود سابقاً لرامي مخلوف قبل أن تنتقل إلى ملكية القصر الجمهوري، ما يعكس أبعاداً تتجاوز الجانب المالي إلى مستويات أعمق تتعلق بالصراع على النفوذ والولاءات داخل الدولة السورية.
وعبر صفحته على “فيسبوك”، رد عبد ربه على القرار بلهجة حادة، معتبراً أنه “انتهاك صريح للإعلان الدستوري الجديد”، مشدداً على أن هذا الإعلان ينص على حماية الملكية الخاصة، ومشيراً إلى أن الخطوة تعكس توجهاً غير قانوني في التعامل مع الممتلكات الشخصية.
من هو وضاح عبد ربه؟
وضاح عبد ربه يُعد من أبرز الشخصيات الإعلامية التي نشأت في كنف النظام السابق، وقد تولى رئاسة تحرير صحيفة “الوطن” منذ تأسيسها عام 2006. لعبت الصحيفة دوراً محورياً في الترويج لخطاب السلطة، لكن بأسلوب أكثر نعومة مقارنة بالإعلام الرسمي التقليدي.
ورغم تبني الصحيفة لنبرة أقل حدة، فإنها لم تخرج عن الخطوط الحمراء، بل سمحت بهوامش نقدية محدودة ركزت على الشؤون الإدارية، بينما حافظت على ولاء سياسي ثابت للنظام.
خلال سنوات رئاسته للتحرير، تمكن عبد ربه من نسج علاقات وثيقة مع شخصيات نافذة، ما منح الصحيفة امتيازات حصرية، منها مقابلات مباشرة مع رأس النظام. أبرز تلك اللقاءات كانت في عام 2016 حين أجرت “الوطن” مقابلة مع بشار الأسد عقب سيطرة قواته على مدينة حلب، في توقيتٍ اعتبره النظام “نقطة تحول” في مسار الصراع.
الخطوة الجديدة ضد عبد ربه تعيد إلى الأذهان مصير عدد من رجال الأعمال والمقربين السابقين من النظام، والذين وجدوا أنفسهم لاحقاً في مواجهة قرارات مشابهة، ضمن ما يصفه مراقبون بـ”إعادة ترتيب المراكز داخل السلطة”.
