حذر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في بيان الثلاثاء من خطورة تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات تنتمي إلى
النظام السابق في سوريا وارتكبت جرائم بحق لبنانيين وسوريين، ناقلا عن تقارير قولها إن شخصيات بارزة في نظام
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد فرت إلى لبنان المجاور.
ودعا الحزب الذي تقوده عائلة جنبلاط “الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله
كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر”.
وجاء في بيان الحزب “بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر
الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ
آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية وقال إنه يتابع
عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا “توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان”.
وقال إن “سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة
السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين”.
وأضاف أن “ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري
ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري”.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بأن “يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء،
وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري”.
والأحد، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة
والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها “أسباب إنسانية”.
