أعلن الحزب الدستوري السوري “حدْس” عن بدء عمله العلني في سوريا، وإنهاء فترة “المنفى الاضطراري”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الحزب في مدينة طرطوس، صباح اليوم الخميس، بحضور أعضاء الحزب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من ممثلي فعاليات المدينة، ووسائل إعلام محلية.
وتحدثت المحامية خديجة منصور نائب رئيس الحزب عن مسيرة الحزب منذ تأسيسه في الخارج عام 2017، ومبادىء الحزب الخمسة (الديمقراطية، العلمانية، المواطنة، التنمية، السلام)، باعتبارها منظومة بناء الدولة الحديثة، وقالت “إن الإصرار على هذه المبادىء اليوم يكتسب أهمية كبيرة، لجهة إعادة بناء الدولة على أسس دستورية، تفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
وأضافت منصور أن اللحظة الراهنة تتطلّب تعاون جميع القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة التحديات والأخطار المحتملة، خصوصاً لوجود مخاوف على هوية الدولة نفسها، و”أن الدولة المنشودة اليوم ينبغي أن تمثّل جميع السوريات والسوريين بمختلف أطيافهم”.
وحول الوضع الإقليمي والدولي المحيط بسوريا، قال المحامي هشام المسالمة، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب “إن دول الإقليم، وخصوصاً الأشقاء العرب، لديهم مخاوف مشروعة من الأوضاع الراهنة، ونحن اليوم بحاجة لبناء علاقات ثقة مع محيطنا، وتوجيه رسائل إيجابية”.
وأضاف المسالمة “البنى التحتية والعمرانية في بلدنا مدمرة بشكل كبير، وهناك تحدي إعادة الإعمار، وتأمين المساعدات العاجلة، ومنع انهيار مؤسسات الدولة، والحزب يعمل الآن مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب لمواجهة تحديات وأخطار المرحلة المقبلة بشكل عملي”.
وتحدث الكاتب حسام ميرو، رئيس الحزب، حول ضرورات مرحلة ما بعد سقوط نظام الاستبداد، وضرورة عدم تمكين أي جهة، خصوصاً المسلحة والعقائدية، من أخذ سوريا نحو استبداد من شكل آخر، معتبراً أن “القوى الديمقراطية السورية اليوم معنية بتنظيم صفوفها اليوم، ولم تعد هناك حاجة للعمل من المنافي ودول اللجوء، والعمل الحقيقي اليوم بين الناس ومن أجل الناس، ومستقبل سوريا دولة ديمقراطية تعددية، دولة المواطنة والقانون والقضاء المستقل والنزيه والعادل”.
وقال ميرو إن “الحزب يقوم تباعاً بفتح مكاتب له خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتغطي كامل الجغرافيا السورية، وصولاً إلى عقد مؤتمر الحزب في دمشق”.
وأضاف: “نحن نسعى مع القوى السياسية السورية للوصول إلى مؤتمر وطني عام، وتشكيل هيئة منتخبة شعبياً، لوضع دستور جديد للبلاد، يلبي طموح السوريين في نظام سياسي تعددي، يقوم على البرامج الخدمية، لتأسيس حياة ديمقراطية في البلاد، والبدء بمرحلة جديدة، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية للمواطنين”.
ووجّه الحضور أسئلة عديدة، تعكس مخاوفهم من المرحلة المقبلة، خصوصاً لجهة آليات ضبط السلاح، وبناء جيش جديد، وكيفية خروج القوات الأجنبية من البلاد، وآليات الإنعاش الاقتصادي للمجتمع السوري المنهك بعد سنوات من الصراع.
