سيريا مونيتور -دمشق
أعربت حكومة الجمهورية العربية السورية عن متابعتها الدقيقة للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي. وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن التقييم النهائي لما ورد في التقرير من خلاصات أولية يعود للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي شُكّلت بقرار رئاسي ويتمتع أعضاؤها بتفويض وصلاحيات واسعة، تضمن استقلالية عملهم.
وشددت الحكومة على تمسكها بمبادئ العدالة والشفافية، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود ملاحظات منهجية لا ينبغي التغاضي عنها. ولفتت إلى أن بعض التقارير الحقوقية، ومنها ما صدر مؤخراً، تميل إلى تجاهل السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية النتائج المستخلصة.
وفيما يخص أحداث الساحل، أوضحت الحكومة أن ما جرى بدأ باعتداء مباغت ومخطط له نفذته فلول النظام المخلوع، مستهدفاً عناصر من قوات الجيش والأمن العام، وارتُكبت خلاله انتهاكات بحق سكان المنطقة، ترافقت مع دوافع طائفية في بعض الحالات. وأسفر الهجوم عن استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما أدى إلى فراغ مؤقت في سلطة الدولة، تبعته حالة من الفوضى الأمنية رافقها ارتكاب انتهاكات متبادلة.
وبيّنت الحكومة أن اللجنة الوطنية للتحقيق التزمت بإصدار تقرير مفصل خلال ثلاثين يوماً، يشمل محاسبة جميع المتورطين في أي خروقات للقانون.
كما أكدت الحكومة السورية أنها مستمرة في التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، وتسهيل وصولها إلى مختلف أنحاء البلاد، وهو ما لاقى تقديراً من لجنة التحقيق الدولية. وتأتي هذه الخطوات في إطار نهج المصالحة الوطنية الذي تعتمده الحكومة، والقائم على العدالة الانتقالية دون انتقام، مع تحميل المسؤولية الفردية لمن يثبت تورطهم في الانتهاكات.
وختم البيان بتأكيد الحكومة السورية التزامها الكامل بحماية كافة المواطنين السوريين دون تمييز، وضمان حقوقهم في ظل دولة القانون والمواطنة المتساوية.
