سيريا مونيتور..
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم، قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل “مكتب مؤقت” لتسيير أعماله، وفق ما نص عليه القرار رقم 53 لعام 2025.
بموجب القرار، تم حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين الذي يتخذ من دمشق مقراً له، وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة شؤونه وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990. وتم تعيين محمود الشحود رئيساً للمكتب، بعضوية كل من إسماعيل الرج، ومحمود أبو راس، وميلاد فضل، وماجد عبد النور، وعلي الأمين، وبراء العثمان.
وسيتمتع المكتب المؤقت بصلاحيات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين المنحلّ، لمتابعة الأعمال التنظيمية والمهنية الخاصة بالاتحاد خلال الفترة الانتقالية.
خلفية اتحاد الصحفيين السوريين
يعود تأسيس اتحاد الصحفيين إلى عام 1990، عندما أصدر حافظ الأسد القانون رقم 1، الذي نصّ على إنشاء تنظيم نقابي مهني للصحفيين السوريين، يتخذ من دمشق مقراً رئيسياً، مع إمكانية تأسيس فروع له في المحافظات.
عرّف القانون الاتحاد بأنه “تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، وملتزم بتحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته”. ومنذ إنشائه، ارتبطت قيادته بأجهزة أمن النظام السابق، حيث كانت الانتخابات تُجرى شكلياً لاختيار القائمين عليه.
التضييق على الاتحاد في السنوات الأخيرة
خلال العقود الماضية، كان اتحاد الصحفيين يتمتع بصلاحيات واسعة، من بينها إصدار ومنح البطاقات الصحفية للعاملين في المجال الإعلامي. إلا أن هذه الصلاحيات تقلّصت تدريجياً، خاصة بعد طرح “مشروع قانون الإعلام الجديد” العام الماضي، الذي سحب من الاتحاد صلاحية منح البطاقات الصحفية، ونقلها إلى وزارة الإعلام، مما أدى إلى تقليص دوره بشكل كبير.
يأتي قرار حلّ الاتحاد وتشكيل مكتب مؤقت لإدارته ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الإعلامي في سوريا، وسط تغييرات سياسية وأمنية كبيرة تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي.
