سيريا مونيتور..
أعلنت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار، من خلال إجراءات صارمة تشمل إلغاء الوظائف الوهمية، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام بهدف تقليص البطالة المقنعة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
في حديثه لوكالة “رويترز”، كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الدولة رصدت حوالي 400 ألف موظف وهمي في سجلاتها، مؤكداً أن التخلص منهم سيوفر موارد مالية كبيرة يمكن استثمارها في قطاعات أكثر إنتاجية. كما أشار إلى وجود شركات مملوكة للدولة تعمل كواجهات فقط لاستنزاف الأموال، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإغلاقها.
تحول نحو اقتصاد السوق وتقليص التوظيف الحكومي
أكد وزير الاقتصاد السوري أن الحكومة تتجه نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، ما يستدعي إعادة النظر في حجم القوى العاملة داخل المؤسسات الحكومية. من جانبه، أشار وزير التنمية الإدارية إلى أن سوريا تحتاج فعلياً إلى 550 ألفاً إلى 600 ألف موظف فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي، مما يعكس توجه الدولة نحو تقليص الاعتماد على القطاع العام.
وفي خطوة إضافية لإعادة هيكلة القوى العاملة، أعلنت وزارة العمل أن بعض الموظفين قد تم منحهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار تقييم شامل لكفاءة الوظائف الحكومية.
وفي سياق متصل، أوضح ثلاثة وزراء سوريين لـ”رويترز” أن الحكومة تعوّل على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
كما صرّح وزير المالية، خلال مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أن الحكومة بدأت في رفع الرواتب بنسبة 400% لتحسين الظروف المعيشية للموظفين، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سوريا كان يتراوح بين 20 و25 دولاراً فقط، في ظل وصول غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.
إلغاء 300 ألف وظيفة حكومية
أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العامة لمكافحة الفساد وتقليص الإنفاق غير الضروري، حيث ستقوم بشطب 300 ألف وظيفة حكومية ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة هي عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد الموظفين الحقيقيين، إذ تشير التقديرات إلى وجود 900 ألف موظف، بينما الاحتياج الفعلي لا يتجاوز نصف هذا العدد.
ترى الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد، مؤكدة أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب وقتاً وإجراءات إضافية لضمان نجاحها.
