سيريا مونيتور
أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، سامويل وربيرج، أن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري وداعميه هي “جزء من جهود كبح جماح النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة”.
وفي حديث له قال وربيرج إن الخزانة الأميركية أعلنت عن الإجراءات الجديدة التي “تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، مضيفاً أنه “وفقاً لهذه الإجراءات، تم تصنيف كيانات وأفراد معينين، وذلك بسبب دعمهم المباشر أو غير المباشر لأنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة”.
وأكد المسؤول الأميركي أن هذه الإجراءات “تهدف إلى محاربة التطرف والإرهاب وحماية السلام العالمي، وكذلك تعزيز الجهود الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب”.
وتشمل الإجراءات الأميركية والأوروبية تجميد أي أصول تابعة للأفراد والكيانات المصنفة، والتي قد تكون تحت سيطرة أو في حوزة الأشخاص الأميركيين، وتحظر على الأشخاص الأميركيين الدخول في أي تعاملات تشمل تلك الأصول.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن “الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط للضغط على الكيانات والأفراد المعنيين، بل أيضاً للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والعمل على تعزيز السلام والاستقرار”.
وشدد وربيرج على “أهمية هذه الخطوة كجزء من جهود الولايات المتحدة المستمرة للحد من الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ونعتبرها ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة”.
وأشار إلى أنه “من المهم التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذت ضد شركة الطيران العراقية فلاي بغداد والرئيس التنفيذي لها، تأتي في سياق تصدينا للدعم الذي تقدمه إيران للجماعات المسلحة في المنطقة”، مضيفاً أن الولايات المتحدة وجدت أدلة تشير إلى استخدام “فلاي بغداد” في نقل الأسلحة والمقاتلين والأموال إلى سوريا ولبنان لدعم الأنشطة العسكرية والتحريضية للميليشيات الموالية لإيران.
ولفت الدبلوماسي الأميركي إلى أن “هذه الخطوة تعد جزءاً من جهودنا الرامية إلى كبح جماح النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، وللحد من قدرة هذه الجماعات على تنفيذ عملياتها”، مؤكداً على أن “تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب تصدياً حازماً للدول والكيانات التي تساهم في تغذية النزاعات ودعم الأنشطة الإرهابية”.
