قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، “تُظهر تقدماً واضحاً” في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات، مؤكدة أن هذا التقدم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن القرار الأممي الذي تبناه مجلس الأمن، جاء بمبادرة أميركية، ويمثّل “إشارة سياسية قوية تؤكد دخول سوريا مرحلة جديدة بعد عقود من القمع والحرب”.
وأضاف بيغوت أن وزير الخارجية الأميركي أصدر قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية الخاصة بالإرهاب، والتي كان مدرجاً عليها تحت اسم أبو محمد الجولاني، كما شطبت وزارة الخزانة الأميركية اسم وزير الداخلية، أنس حسن خطاب، من القوائم نفسها.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي “تقديراً للتقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد ونهاية أكثر من خمسين عاماً من حكم القمع والاستبداد”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الحكومة السورية الجديدة “تعمل على تحديد أماكن المفقودين الأميركيين، والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والتخلص من أي بقايا لأسلحة كيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم عملية سياسية سورية شاملة يقودها ويملكها السوريون أنفسهم”.
