حثت الخارجية الأميركية الرئيس التونسي ليل الإثنين – الثلاثاء على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وذلك في اتصال هاتفي الاثنين.
وأضاف أن بلينكن “حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف”.
وفي السياق، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها إزاء التطورات في تونس، قائلة إنه “حتى الآن لا يمكن وصف ما إذا كانت قرارات الرئيس التونسي انقلابا”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تطور الأحداث في تونس في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة وباء كورونا.
وأضافت ساكي: نحن على تواصل مع المسؤولين التونسيين بشأن الأوضاع الحالية وندعم جهودهم للاستمرار في العملية الديمقراطية، حسبما نقلت قناة الحرة الأميركية.
وتابعت: “حتى الآن لا يمكننا توصيف ما إذا كانت قرارات الرئيس التونسي انقلابا”.
وفي وقت مبكر من الإثنين قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر تجوال ليلي في البلاد يستمر لمدة شهر، غداة قرارات مفاجئة للرئيس سعيد تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت معظم الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائباً من أصل 217) “انقلاباً”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائباً) “خرقاً جسيماً للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ما ترتّب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعداً)، بـ”الباطلة” في حين أيدتها حركة الشعب (15 نائباً).
كما دان البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
وعن رده على من يصف قراراته بانقلاب، قال الرئيس التونسي اليوم، إنه اتخذ هذه القرارات بناء على ما يخوله الدستور، وأردف “أتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب”.
ودعا خلال لقائه بقيادات نقابية الشعب التونسي إلى التزام الهدوء و”عدم الرد على الاستفزازات” وقال “لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”.
