سيريا مونيتور -دمشق
أكدت وزارة الخارجية السورية أن التعديل الذي طرأ على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة لا يحمل أي أبعاد سياسية أو قانونية تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل يُعد إجراءً تقنياً وإدارياً بحتاً متعلقاً بالبعثة السابقة.
وأوضح مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الوزارة على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية لتوضيح خلفيات القرار الأميركي الأخير، مؤكداً التزام سوريا بمواصلة عملها الدبلوماسي والتنسيق مع المجتمع الدولي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه وتعزيز حضوره الدولي.
وأشار المصدر إلى أن مراجعة شاملة تجري حالياً لوضع البعثات السورية في الخارج، كجزء من خطة أوسع لإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي بما ينسجم مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أن قرارات مهمة ستُعلن قريباً بهذا الخصوص.
خطوة أميركية تثير الجدل
وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة بتعديل وضعها القانوني، محوّلة إياها من “بعثة دائمة لدولة عضو” إلى “بعثة تمثل حكومة غير معترف بها”، بحسب مذكرة رسمية كشفت عنها صحيفة “النهار” اللبنانية استناداً إلى وثائق داخلية.
وشمل القرار الأميركي سحب تأشيرات G1 التي تُمنح لممثلي الحكومات المعترف بها دولياً، واستبدالها بتأشيرات G3، الخاصة بممثلي كيانات أو حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، مع تولي هيئة خدمات الهجرة والمواطنة (USCIS) معالجة طلبات التأشيرة الجديدة.
وقد أثار القرار الأميركي حفيظة وفد سوريا في نيويورك، الذي عبّر في برقية رسمية عن خشيته من أن تشكّل هذه الخطوة سابقة قد تُغري دولاً أخرى باتباع النهج ذاته، ما يمنح المسألة أبعاداً دبلوماسية غير مسبوقة.
شرعية تمثيل الوفد السوري موضع نقاش
وفي تعليق على الخطوة، قال الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي إن القرار الأميركي يتعدى الجوانب التقنية، ويُعد رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية تمثيل الوفد السوري الحالي، مؤكداً أن تسريب المذكرة لم يكن عشوائياً بل كان مقصوداً لتوجيه إشارات معينة.
وبيّن مقدسي أن لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة تمتلك صلاحية إعادة تقييم وضع الوفود الدبلوماسية، لا سيما عقب تغييرات جوهرية في بنية الأنظمة السياسية، كما حدث في سوريا مؤخراً، موضحاً أن اللجنة اتخذت بالفعل قراراً بتغيير الوضع القانوني لوفد النظام السابق.
وأضاف مقدسي، في منشور على منصة “إكس”، أن التغيير لا يشمل ممثلي الحكومة السورية الجديدة، الذين بدأوا فعلياً بتسلّم ملفاتهم الدبلوماسية، مشيراً إلى أن معظم الدول باتت تتعامل مع القيادة الحالية على أنها الجهة الشرعية الوحيدة في سوريا.
وفي ختام تصريحه، أشار إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات قانونية وبيروقراطية في مسألة تثبيت تمثيلها الدبلوماسي، في ظل محاولة بعض الدول فرض شروط سياسية خلال المرحلة الانتقالية، مضيفاً: “الطريق ليس سهلاً، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح”.
