أعلنت هولندا عن التوصل لآلية تمكّنها من محاسبة نظام الأسد في محكمة العدل الدولية في لاهاي دون المرور عبر الفيتو الروسي.
وقال وزير الخارجية الهولندية، ستيف بلوك، خلال حديث لموقع الإذاعة الألمانية، إن بلاده “وجدت أخيراً وسيلة تستطيع من خلالها إحالة بشار الأسد وأبرز رموزه وأركان حكمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد سنوات من إغلاق طريق المحكمة عبر الفيتو الروسي”.
وكشف بلوك عن تفاصيل الخطة التي تعتمد على الاستناد لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقّع عليها نظام الأسد في العام 2004.
ولفت إلى أن بلاده، وبالتنسيق مع أطراف أخرى، تعمل على جمع شهادات الشهود التي تدين رموز وأركان نظام الأسد بارتكاب جرائم تعذيب، موكداً أن بلاده “باتت واثقة من أنها تستطيع بهذه المستندات إحالتهم إلى المحكمة الدولية في لاهاي”.
وأكد الوزير الهولندي أنه جرى تسليم سفير النظام في جنيف، نهاية أيلول الماضي، رسالة تتضمن اتهام نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، مشيراً إلى أن هولندا طالبت النظام بوقف التعذيب وتسليم الجلادين والمسؤولين الأمنيين عن جرائم التعذيب في السجون، والمسؤولين عن قتل المدنيين، سواء بالسلاح الكيماوي أو غيره، بالإضافة لدفع تعويضات لأهالي الضحايا.
وكانت هولند أعلنت، في 18 من أيلول الماضي، أنها أبلغت نظام الأسد بنيتها تحميل حكومته مسؤولية التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في محكمة العدل الدولية وفق دعوى قضائية.
وفي 22 من الشهر نفسه قالت إن حكومة نظام الأسد ردت على نيتها رفع الدعوى بأن “هولندا ليس لها الحق في معالجة حقوق الإنسان”، وأن عملها “يتجاوز الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وتعتبر المراسلات الهولندية خطوة مهمة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى مقاضاة نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، وقد يكون هذا الجهد بمثابة كسر آخر لعرقلة المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وقال حينها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن نظام الأسد “ارتكب جرائم مروعة مرة بعد مرة، والأدلة دامغة على ذلك”، في حين قامت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بتوثيق الاستخدام المتفشي للتعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية والمؤقتة التي يديرها النظام.
