قدمت وزارة الخزانة الأميركية توضيحات بشأن تأثير قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وأكدت أنها تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، وأن القانون يتعامل مع أصحاب النشاطات التجارية والداعمين الإغاثيين الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء.
ونشرت الخزانة على حسابها في تويتر توضيحات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (وكالة استخبارات مالية تنفّذ القانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة) جواباً على سؤالين شائعين لتقديم مزيد من الإرشادات حول عقوبات قانون قيصر وبعض المساعدات الإنسانية.
السؤال الأول: “هل يتعرض الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، لخطر التعرض لعقوبات ثانوية أميركية بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) بسبب الأنشطة التي يُصرح بها بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR)؟
وأكد جواب “الخزانة الأميركية” على أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يتعامل مع نشاطات الأشخاص الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء في تحديد العقوبات بموجب قانون قيصر، وبالتالي فإن المعاملات التي لا يُطلب فيها الحصول على ترخيص محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لا تعتبر “خطيرة (ذات أهمية)”.
وقالت الوزارة في جوابها على السؤال :”وفقاً لذلك، لن يخاطر الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، بالتعرض للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات لمثل هذا النشاط المصرح به للأشخاص الأميركيين، بموجب ترخيص عام صادر بموجب لوائح العقوبات السورية.
وأشارت إلى أنه، للحصول على قائمة التراخيص العامة بموجب لوائح العقوبات السورية SySR المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا، فيمكن الاطلاع على بيان الحقائق الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 16 من أبريل 2020، بعنوان: توفير المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة COVID-19.
وعلاوة على ذلك، تنظّم المادة 7425 من قانون قيصر، مع بعض الاستثناءات، الترخيص العام في البند 542.516 من لوائح العقوبات السورية SySR الذي يسمح ببعض الخدمات لدعم المنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المادة 7432 من قانون قيصر تنازلاً إنسانياً عن الأنشطة التي لا يغطيها البند .542.516
السؤال الثاني: هل يجوز للأفراد الأميركيين وغير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، تقديم أو تسهيل مساعدات إنسانية معينة لسوريا دون التعرض لخطر العقوبات؟
وأكدت الوزارة في إجابتها على السؤال بأنه لا يُحظر تصدير المواد الغذائية من أصل أميركي ومعظم الأدوية إلى سوريا، ولا يتطلب تصديرها الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة (BIS) أو ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأميركيين لن يتعرضوا لخطر العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر) لمشاركتهم في مثل هذا النشاط.
وعرضت الوزارة إمكانية الاستفسار الخاص بالمعاملات التي تنطوي على مواد خاضعة للوائح إدارة التصدير الموجهة إلى سوريا، عبر الاتصال بقسم السياسة الخارجية في بنك التسويات الدولية على البريد الإلكتروني :Foreign.Policy@bis.doc.gov.
وشددت الخزانة على أنها تواصل دعم العمل الحاسم للحكومات وبعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يقدمون الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، ووصول المساعدة إلى المحتاجين، وأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ما يزال ملتزماً بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري ويحافظ على سياسة مواتية تدعم تقديم المساعدة الإنسانية،
وعرضت على الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية الذين لديهم أسئلة حول المشاركة في المعاملات المتعلقة بهذه التصاريح، الاتصال بقسم الامتثال وتقييم العقوبات التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على (800) 540-6322 أو (202) 622-2490.
بيان الحقائق “توفير المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة COVID-19″
وفيما يلي ترجمة موقع تلفزيون سوريا لبيان الحقائق الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 16 من أبريل 2020، بعنوان: توفير المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة COVID-19:
إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد تم تصنيفها لردع ومنع بشار الأسد ورفاقه ومن يقومون بتمكينه من الأجانب، والحكومة السورية من الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلسلة الدعم العالمي. وأيضاً هنالك كثير من الفاعلين المحظورين الذين يعملون في سوريا، مثل من يرتبط بمن صنف بالإرهابي على المستوى الدولي، أو إيران أو روسيا، مما قد يدعو لفرض عقوبات ومحظورات إضافية. ويلتزم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بضمان عدم قيام هذه العقوبات بالحد من قدرة المدنيين الموجودين في سوريا من الحصول على الدعم الإنساني الذي يقدمه المجتمع الدولي. وقد يشتمل هذا الدعم على تقديم المواد للمدنيين في سوريا، ومعدات الفحص بالنسبة لكوفيد-19، وأجهزة التنفس، ومعدات الوقاية الشخصية، والأدوية المستخدمة للوقاية والتشخيص والمعالجة وكذلك للنقاهة من مرض كوفيد-19. وتهدف الولايات المتحدة إلى العمل عن كثب مع المؤسسات الدولية ومجتمع المساعدات الإنسانية لمواجهة هذه العوائق.
التراخيص العامة والخاصة
فيما يلي التراخيص العامة ضمن قوانين العقوبات السورية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية والتجارة مع سوريا. وبالطريقة ذاتها، حصرت الإعفاءات تحت قانون ترخيص الدفاع الوطني الخاص بالسنة المالية لعام 2020، تحت عنوان: قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″ والذي يضع قوانين للتراخيص العامة التابعة لقوانين العقوبات السورية (التي سنأتي على ذكرها أدناه) والذي يبيح لخدمات محددة تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية، ويشمل ذلك التنازل الإنساني.
• يبيح القانون رقم 542.510 من قوانين العقوبات السورية بعض الصادرات أو المواد المعاد تصديرها إلى سوريا والتي تم ترخيصها أو منحت صلاحية عبر وزارة التجارة وما يتصل بها من خدمات محددة. وهذه الرخصة العامة ترخص أيضاً خدمات محددة تتم بشكل اعتيادي مرافق لعملية تصدير أو إعادة تصدير السلع والمواد إلى سوريا وبعض الخدمات الأخرى التي تتصل بتركيب وإصلاح واستبدال تلك المواد، شريطة أن يكون تصدير تلك السلع مرخصاً أو حاصلاً على ترخيص من قبل وزارة التجارة. كما أن الأغذية الأميركية الأصلية ومعظم الأدوية غير محظورة التصدير إلى سوريا، ولا تحتاج إلى رخصة من وزارة التجارة أو من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (راجع سوريا أسئلة متكررة 299).
• يبيح القانون رقم 542.512 من قوانين العقوبات السورية بموجب بعض القيود الحوالات الشخصية غير التجارية المرسلة من وإلى سوريا. كما يبيح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمؤسسات الإيداع الأميركية التي تشمل المصارف وشركات تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة بإجراء عمليات التحويل الشخصية غير التجارية من وإلى سوريا، أو لصالح أو بالنيابة عن شخصية مقيمة بشكل اعتيادي في سوريا، شريطة ألا يتم تحويل الأموال عبر الحكومة السورية أو إليها أو من خلالها، أو أي شخصية تم تصنيفها على أنها محظورة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
• يبيح القانون رقم 542.513 من قوانين العقوبات السورية الأنشطة الخاصة بمؤسسات دولية معينة، إذ بموجب بعض القيود، تبيح التراخيص العامة الصفقات والأنشطة التي تتم من أجل مشروع تجاري رسمي خاص بالأمم المتحدة ويشمل ذلك الوكالات الخاصة بها وبرامجها وأموالها وما يتصل بها من منظمات وموظفين ومتعاقدين ومتعهدين ومستفيدين من تلك المنظمات.
• يبيح القانون رقم 542.516 من قوانين العقوبات السورية بموجب بعض القيود للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتزويد خدمات معينة دعماً لأنشطة غير ربحية في سوريا، وكذلك يحق لمؤسسات مالية أميركية محددة أن تجري عمليات تحويل الأموال دعماً للأنشطة غير الربحية في سوريا، والتي تشمل:
– المشاريع الإنسانية التي تعمل على تلبية احتياجات الناس
– عملية إرساء الديمقراطية
– المشاريع التي تدعم التعليم
– المشاريع التنموية غير التجارية التي يستفيد منها الشعب السوري بشكل مباشر
– الأنشطة التي تدعم عملية حفظ وصيانة وحماية مواقع التراث الحضاري الأثرية.
• يبيح القانون رقم 542.525 من قوانين العقوبات السورية عملية التصدير وإعادة التصدير والبيع والتوريد للخدمات التي ترافق عملية التصدير وإعادة التصدير إلى سوريا ويشمل ذلك الحكومة السورية، وذلك بالنسبة للأغذية الأميركية الأصلية والأدوية والأجهزة الطبية التي تم تصنيفها تحت البند EAR99 الخاص بقوانين إدارة التصدير إذا كانت تخضع لتلك القوانين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الولايات المتحدة أو من قبل شخص أميركي من أي مكان كان، إلى سوريا، ويشمل ذلك الحكومة السورية.
• يبيح القانون 542.531 من قوانين العقوبات السورية تقديم خدمات طبية عاجلة غير محددة بجدول زمني.
• الترخيص الخاص: بالنسبة للصفقات التي لا تبيحها التراخيص العامة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يقوم هذا المكتب بدراسة طلبات الترخيص الخاص كل حالة على حدة مع إيلاء الأولوية لطلبات الترخيص والأسئلة المتعلقة بالمطابقة، وغير ذلك من الطلبات التي تتصل بالدعم الإنساني المقدم للشعب السوري.
