أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دولار أميركي لكل من يدلي بمعلومات دقيقة تؤدي إلى تحديد مواقع سجون سرية في سوريا يُحتجز فيها معتقلون.
وأهاب البيان الصادر عن المنظمة بضباط الأمن السابقين والعاملين الحاليين في الأفرع الأمنية المساعدة في الكشف عن هذه المواقع، مع ضمان الحفاظ الكامل على سرية هوية المصادر والمعلومات المقدمة.
وأكدت المنظمة تفهمها لمعاناة الأهالي وذوي المفقودين، داعية إياهم إلى التريث وعدم محاولة الحفر في المناطق المشتبه بوجود السجون فيها أو التدخل مباشرة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تتسبب في إتلاف أدلة مادية حيوية تدعم جهود العدالة والمساءلة.
وأضافت أن فرقها المختصة مستعدة للتعامل مع أي مواقع مشبوهة بالطرق المناسبة، ونشرت المنظمة الرقم (00905340120087) للتواصل عبر تطبيق واتساب للمراسلة.
وتمكّنت مجموعات محلية بمشاركة الأهالي، فجر أمس الأحد، من اقتحام سجن صيدنايا وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والأسرى من داخل السجن، وسط أنباء تفيد بوجود عدد كبير من المعتقلين ما زالوا عالقين في أقبية سرّية، نتيجة لعدم تمكّن المقتحمين من فتح الأبواب المؤدية إلى الطوابق السفلية.
وتداولت حسابات ومواقع إخبارية، نبأ عملية تحرير آلاف المعتقلين، مشيرة إلى أنّ العملية شملت محتجزي الطوابق الثلاثة العلوية من مبنى السجن، في حين بقي آخرون عالقين في زنازين “الطوابق الثلاثة السفلية من القسم المعروف باسم (السجن الأحمر) المخصص لتعذيب وإعدام المساجين نتيجة لعدم القدرة على فتح بوابات الممرات المؤدية إليه”.
وبحسب المصادر، فإن أهالي المعتقلين ناشدوا الجهات والمنظمات الدولية للتدخل في أقصى سرعة لإنقاذ أبنائهم، “خاصة بعد توقّف المولدات التي كانت توصل الهواء إلى تلك الطوابق عن العمل نتيجة لتعطّلها وافتقارها للتغذية الكهربائية”، ما سيتسبب في كارثة إنسانية لا تحمد عقباها في حال استمرار انقطاع الهواء.
وقالت إنّ تلك الطوابق “معزولة تماماً عن مداخل ومنافذ الطوابق العليا، ولها آليات فتح خاصة لا يمكن معرفتها إلى بالحصول على المخططات الدقيقة للسجن”، أو الاستعانة بضباط النظام الذين كانوا يشرفون عليها وارتكبوا في تلك الطوابق أفظع الجرائم بحق آلاف المعتقلين وفق ما كشف عنه تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) المعنون بـ”سجن صيدنايا – المسلخ البشري”.
