كشف وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” أنه يعمل على عدم تمديد بلده للحظر العام الذي تفرضه ألمانيا على عدم ترحيل اللاجئين السوريين من البلد، والذي أعلنته ألمانيا في العام 2012.
وقال “زيهوفر” في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، أنه سيدعو في مؤتمر وزراء الخارجية إلى إمكانية ترحيل “على الأقل المجرمين والخطيرين أمنياً” إلى سوريا، وعدم تمديد “منع ترحيل الاجئين السوريين إلى ما بعد نهاية العام الجاري”.
وأضاف أنه “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل على ضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”، وبحسب الوكالة فإنه يُقصد بالخطيرين أمنياً “الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي”.
وكانت اقتراحت ولاية “سكسونيا” أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريراً خاصاً حول الوضع في سوريا، وتقدمه خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في الـ 9 من شهر كانون الأول المقبل.
ولا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حالياً مصادر معلومات خاصة بها في سوريا للحصول على المعلومات اللازمة، في حين ما يزال يُنظر إلى هذه الفئة على أنهم معارضون للنظام وهم عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى سوريا.
وأعلنت ألمانيا عن الحظر العام على ترحيل اللاجئين إلى سوريا لأول مرة في العام 2012، وتم تمديده عدة مرات.
وكان وزير الدولة في الخارجية الألمانية “نيلس آنن” أكد في الـ 27 من شهر تشرين الفائت معارضته لمطلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “المسيحي الاجتماعي البافاري”، ألكسندر دوبرينت، بترحيل اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم عنف من ألمانيا إلى سوريا.
وكان النائب ألسكندر دوبرينت قال في تصريحات سابقة “على وزير الخارجية ألا يختبئ وراء الإشارات إلى الوضع الأمني العام بشأن هذه القضية، ولكن يجب أن يساهم في النهاية في إيجاد حلول فعالة للترحيل”.
وطالب “دوبرنت” الحكومة الألمانية “بفحص كيفية ترحيل الإرهابيين والمجرمين العنيفين المنحدرين من سوريا ودول أخرى إلى بلدانهم الأصلية على وجه السرعة”، مضيفاً أنه “إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب وضع هؤلاء الخطيرين أمنياً في الحجز”.
وكان وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية اتفقوا، نهاية العام الماضي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة إلى بلادهم، حسبما أعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين.
إلا أن السلطات الألمانية اتخذت قراراً، في حزيران الماضي، يقضي بتجميد الترحيل إلى سوريا، معتبرة أن “سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين”، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بإعداد تقارير دورية عن الأوضاع في سوريا، وبناء على تلك التقارير يتم تمديد قرار وقف الترحيل.
