ألغت السلطات الدنماركية أكثر من 205 إقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء، في وقت تصنف الأمم المتحدة سوريا بأنها “غير آمنة”.
ومنذ صدور قرار حكومي دنماركي عام 2019 بتصنيف العاصمة دمشق والمناطق المحيطة حولها “آمنة”، راجعت دوائر الهجرة الدنماركية تصاريح إقامة لنحو 1250 سورياً.
وشمل قرار سحب تصاريح الإقامة، لـ 205 سوريين، من بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وسائقو الشاحنات وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وقال الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة “أرهوس”، بير موريتسين، إن الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
وعلى الرغم من اعتبار دمشق آمنة، لا يمكن للدنمارك إعادة اللاجئين قسرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، وبدلا من ذلك، تعرض الحكومة مبالغ مالية على السوريين لدفعهم للعودة الطوعية إلى سوريا.
وانتقدت منظمات إنسانية تعامل الدنمارك مع اللاجئين السوريين، منها منسقة منظمة “مرحبا باللاجئين” في الدنمارك، ميشالا بنديكسن، إذ أكدت أن هذه السياسة تهدد بتمزيق العائلات السورية.
وأوضحت بنديكسن أن السياسة الحالية هدفها جعل الدنمارك آخر مكان يختاره طالب اللجوء.
وقالت صحيفة “التلغراف” البريطانية إن الحكومة الدنماركية تواجه اتهامات بملاحقة اللاجئين، ونقلت أنها اطلعت على إحدى الرسائل المرسلة لبعضهم وجاء فيها “إذا لم تسافر إلى خارج الدنمارك طواعية، يمكننا إرسالك إلى سوريا”.
واستعرضت الصحيفة رسالة من دوائر الهجرة إلى لاجئ يبلغ من العمر 18 عاما، لم ينشر اسمه لأسباب أمنية، وأخبرته فيها أن تصريح إقامته لن يجدد على الرغم من أن والده كان يعاني من نزاعات شخصية مع النظام قبل فرارهما.
وتصر السلطات الدنماركية على قرارها في حق اللاجئ رغم أنه في سن التجنيد وسيتم إجباره على ذلك في حال عودته، كما أن والده مسيحي وقد يواجه خطر الاختطاف من “تنظيم الدولة”.
وأشار التقرير إلى أن إقامته على مدى خمس سنوات وتحدثه الدنماركية بطلاقة وإنهاءه لدراسته الثانوية كل ذلك لم يشفع له في مواجهة قرار الحكومة.
وكان لاجئون سوريون في الدنمارك، دعوا إلى الخروج بمظاهرات احتجاجاً على سحب الحكومة إقامات عدد منهم، واعتبار بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام “آمنة”
