قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة، محمد أبازيد، يوم الاثنين، إن حجم الدين الخارجي لسوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، مما يعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجه البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أكد أبازيد أن هذه الأعباء الاقتصادية ترهق الاقتصاد السوري بشكل كبير، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على معالجة الأوضاع المالية الصعبة.
من جانبه، أوضح رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، أن احتياطي العملات الأجنبية في البلاد شهد تراجعاً حاداً، حيث قُدّر بنحو 200 مليون دولار فقط عقب انهيار النظام.
وأضاف البشير أن المصرف المركزي يفتقر إلى أصول مالية حقيقية، وأن محتويات خزائنه لا تضم سوى أوراق نقدية بالليرة السورية، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن عزمها إطلاق حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت خلال الأزمة.
