أعدمت السعودية أكثر من 100 أجنبي منذ بداية العام 2024، بينهم 14 سورياً، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى الإعلانات الرسمية، وهي حصيلة تشكّل رقما قياسيا جديدا بحسب مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية أنه تمّ “السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق يمني ارتكب مخالفة تعاقب عليها القوانين في المملكة بالقتل”. والمحكوم هو موسى محمد عبدالله صالح المدان بتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة. ونُفّذ الحكم في نجران (جنوب). وبإعدامه، يرتفع إلى 101 عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني 2024.
في العام 2023، كما في 2022، ارتفع عدد عمليات إعدام الأجانب على أساس سنوي إلى 34.
ومن بين الأجانب الذين أعدموا منذ بداية العام، 21 باكستانيا و20 يمنيا و14 سوريا و10 نيجيريين وتسعة مصريين وثمانية أردنيين وسبعة إثيوبيين. كما أعدم سودانيون وهنود وأفغان وسريلانكي وإريتري وفيليبيني. ومن بين هؤلاء، 69 أُعدموا بتهمة تهريب المخدرات.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، إذ احتلّت المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وفي أيلول، أظهرت حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية أن السعودية أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام 2024، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما. وكان العدد 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدام في السعودية في العام 1990.
وتواصلت عمليات الإعدام بوتيرة سريعة ووصلت الأحد إلى 274 هذا العام.
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد بن سلمان الذي قال في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” في 2022، إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدّد شخص ما حياة كثير من الأشخاص.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.
وقال طه الحجي، المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR ومقرها في برلين، لوكالة فرانس برس، “هذا أكبر عدد من عمليات إعدام أجانب في عام واحد”.
وأشار حجي إلى أن الأجانب “يتعرضون في كثير من الأحيان للاستغلال من كبار تجار المخدرات”، مضيفا أنهم “يتعرّضون لانتهاكات كثيرة في ما يخص حقوق الإنسان، منذ توقيفهم وحتى إعدامهم”.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في آب الماضي، تنفيذ حكم الإعدام “القتل تعزيراً” بحق وافدين سوريين بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة.
