طالب السفير التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة النظر في القيود المفروضة على البلاد، مع تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا، أكد يلدز أن “الإطاحة بنظام الأسد تشكل بصيص أمل للسوريين والمنطقة بأسرها”، لكنه حذر من أن التحديات الراهنة تتطلب التعامل الجاد. ودعا إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدامه الأسلحة الكيميائية، مشيداً بدور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأشار السفير التركي إلى ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً جديداً يتماشى مع التغيرات السريعة في سوريا، مؤكداً أن الوقت حان لدعم تطلعات الشعب السوري عبر خطوات ملموسة تشمل إعادة الإعمار. وقال يلدز: “لا يمكن إحراز تقدم دون إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة القيود التي تعيق جهود إعادة البناء”.
وشدد يلدز على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع أي محاولات للتقسيم، مؤكداً أن “لا مكان للتنظيمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني في سوريا”. وأوضح أن تركيا تعمل على منع عودة تنظيم داعش واستغلاله للوضع الحالي، مشيراً إلى ضرورة إنهاء سيطرة التنظيمات الإرهابية على موارد النفط والغاز وإعادتها إلى الشعب السوري.
وفيما يتعلق بالجولان المحتل، أدان السفير التركي العمليات العسكرية الإسرائيلية، واعتبرها انتهاكاً لوحدة الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد يلدز أن تركيا تدعم تبني دستور جديد في سوريا يحمي التنوع الاجتماعي ويضمن العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية. وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للسوريين، سواء من خلال استضافة اللاجئين أو المشاركة النشطة في إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية.
واختتم السفير كلمته بالتأكيد على التزام تركيا بالعمل مع الإدارة السورية الجديدة لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، مشيراً إلى أن نهج الانتظار والترقب لم يعد خياراً عملياً.
