سيريا مونيتور..
أعربت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن إدانتها لقيام القوات الإسرائيلية باحتجاز طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وتعديًا على السيادة الوطنية.
وقعت الحادثة يوم السبت الماضي، عندما أوقفت القوات الإسرائيلية، في منطقة رسم الشارع بريف القنيطرة، سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر أثناء قيامها بنقل سيدة مريضة من مشفى الجولان إلى منزلها. واحتجزت الطاقم المكون من أربعة أفراد، بينهم ثلاثة متطوعين وسائق، رغم أن دخولهم إلى المنطقة كان منسقًا مسبقًا عبر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك.
وبحسب بيان الشبكة السورية، فإن القوات الإسرائيلية أجبرت أفراد الطاقم على مغادرة سيارة الإسعاف، ثم قامت بتقييدهم وتغطية أعينهم قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ليتم الإفراج عنهم بعد ثلاث ساعات دون تقديم أي مبررات قانونية أو توضيح لسبب الاحتجاز. كما أشار البيان إلى أن الجنود الإسرائيليين استولوا على سيارة الإسعاف وقادوها بأنفسهم لإيصال المريضة إلى منزلها.
انتهاكات للقانون الدولي
أكدت الشبكة السورية أن احتجاز الطاقم الطبي يتعارض مع المادة 19 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، التي تنص على حماية الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف، كما أنه يشكل خرقًا للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تعد معاملة مهينة تتناقض مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضافت الشبكة أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل انتهاكًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول، كما أنه خرق لاتفاقيات فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
إدانة دولية ومطالبات بالتحرك
أدانت الشبكة السورية التوغلات البرية الإسرائيلية التي تستهدف القرى الحدودية في القنيطرة، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعرقل عمل الطواقم الطبية والإنسانية وتقوض جهود الحكومة الانتقالية السورية في تحقيق الاستقرار.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل من أجل احترام القانون الدولي الإنساني، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما وجهت مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- ممارسة ضغوط قانونية ودبلوماسية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الطواقم الطبية والإنسانية.
- تعزيز الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، لضمان حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي.
- ضمان الالتزام باتفاقيات فضّ الاشتباك لعام 1974 ومراقبة أي تحركات عسكرية غير مشروعة.
- فرض تدابير ملزمة لمنع استهداف الطواقم الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
- احترام مبدأ الحياد الطبي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وعدم عرقلة عمل الطواقم الطبية.
- تقديم شكاوى رسمية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
- تعزيز حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي عبر التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حرية تنقلهم وسلامتهم.
- تفعيل الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، والضغط من أجل استعادة الحقوق السيادية في المناطق المتأثرة.
وختمت الشبكة السورية بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق العاملين في المجال الطبي والإنساني، داعية إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.
