سيريا مونيتور..
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات التعذيب التي أسفرت عن وفاة ثلاثة محتجزين على يد عناصر من إدارة الأمن العام التابعة للحكومة السورية الانتقالية، مطالبة بفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين في هذه الحوادث المأساوية، بالإضافة إلى تقديم تعويضات لعائلات الضحايا.
وفي بيان صادر اليوم الإثنين، أشار الشبكة إلى أن أحد الضحايا كان محمد لؤي طيارة، الذي تم احتجازه في 29 كانون الثاني/يناير 2025 من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الانتقالية في حمص. طيارة، الذي تم اعتقاله بسبب انتمائه السابق لقوات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، توفي في مركز الاحتجاز بعد يوم واحد من اعتقاله. وعند استلام جثمانه، لاحظت عائلته آثار تعذيب شديدة على جسده، ما يثبت أن سبب الوفاة كان التعذيب والإهمال الطبي.
وفي حادثة منفصلة، ذكر البيان أن رضوان حسين محمد، المولود في 1999 من قرية الشنية في ريف حمص، توفي إثر تعذيبه من قبل قوات الأمن العام. كان قد اعتُقل في 25 كانون الثاني/يناير 2025 خلال حملة أمنية استهدفت من كان لهم ارتباط سابق بالقوات النظامية. وعند تسلم عائلته لجثمانه، ظهرت على جسده آثار تعذيب بالإضافة إلى إصابة بطلق ناري في رأسه.
كما تم الإشارة إلى حالة أخرى تتعلق ببدر محيي صقور، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن العام في 22 كانون الثاني/يناير 2025. وعند تسلم جثمانه من مشفى حمص في 1 شباط/فبراير 2025، تبين أنه تعرض لتعذيب شديد وأصيب بطلق ناري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان شددت على أن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، ويعتبر أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على المنفذين المباشرين فقط، بل تشمل أيضاً كل من أصدر الأوامر أو تغاضى عن تلك الممارسات.
ودعت الشبكة إلى عدة إجراءات من بينها:
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الحوادث.
- محاسبة جميع المتورطين من عناصر الأمن والمسؤولين.
- ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
- تعويض أسر الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية.
- اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي والأمني.
- تحسين الشفافية مع الأهالي من خلال تقارير دورية عن الاعتقالات والإفراجات.
- تعزيز احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية، وتدريب قوات الأمن على أساليب تعامل إنسانية مع المعتقلين.
وفي ختام البيان، أكدت الشبكة أن ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني تهدد أسس العدالة وحقوق الإنسان في سوريا، داعية الحكومة الانتقالية إلى اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية كرامة السوريين في المرحلة المقبلة.
